حيت حركة "أمل" الذكرى السنوية لشهداء مواجهة دير انطار البطولية، ضد العدو الإسرائيلي: المهندس الطيار زهير شحادي، محمد الديراني، ابراهيم فرحات، حسن خلف وحسين سنقنقي، باحتفال أقيم في النادي الحسيني في بلدة عين بوسوار في إقليم التفاح، حضره: النائبان علي حسن خليل وعلي بزي، وعن حركة أمل: عضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان، رئيس المكتب السياسي جميل حايك، مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي الشيخ حسن عبدالله، المسؤول التنظيمي في إقليم الجنوب نضال حطيط وأعضاء قيادة الإقليم، أعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي وقيادات من أقاليم جبل عامل وبيروت وجبل لبنان، رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، رئيسا اتحادي بلديات إقليم التفاح بلال شحادة وساحل الزهراني علي مطر، قيادة "كشافة الرسالة الإسلامية"، رجال دين، ذوو الشهداء وفود شعبية من مختلف المناطق.
وفي الشأن السياسي، قال: "خيارنا واضح، أن نقدم كل ما نملك لدعم تجربة هذه الحكومة ودورها، في صياغة مشاريع الإنقاذ من الوضع، الذي نعيش، سواء من خلال المجلس النيابي، ومن خلال مواقع تأثيرنا السياسي والإعلامي والشعبي، مسؤوليتنا أن ننخرط بشكل جدي، ليس فقط في إعطاء الحكومة فرصة، بل في تقديم المشورة والخدمة والدعم، على كل المستويات، من أجل صياغة الخطط المباشرة والتنفيذية، التي تضع سكة المشاريع، التي رسمت عناوينها بالتجربة خلال المرحلة الماضية على سكة التنفيذ"، معتبرا أن "هذا الأمر يطرح قضية أساسية، عندما تكون الأزمة أزمة وطنية، لا يعود هناك تصنيف للعمل السياسي، بين موالاة ومعارضة، عندما تصبح القضية قضية وجود وطن وبقاء وطن وقدرة وطن وأبنائه على الحياة، تصبح المسؤولية مشتركة على الجميع معارضة وموالاة، بأن يضعوا اليد باليد"، لافتا "ليس المطلوب أن تبصم هذه القوى، بل دورها أن توجه، وتسأل وتسائل من منطلق إيجابي، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية".
أضاف: "الأيام الصعبة التي نعيشها، لا تحتمل ترف النزاعات السياسية الشلكية المصلحية، التي تخدم زعامة حزب أو فرد أو تيار، بل المطلوب أن نضع قدرات كل الزعامات والتيارات والأحزاب في خدمة مشروع إنقاذ لبنان، فالجوع لا طائفة له، ولا خلفيات سياسية أو طائفية له، ومصالح الناس في أموالها لا طائفة لها، هي تطال الجميع".
وتابع: "إننا ننظر بإيجابية لمواقف بعض المعارضة، حول استعدادهم للتعاون الإيجابي مع الحكومة، وهذا أيضا يحمل الحكومة، مسؤولية أن تبادر وأن لا تقع في فخ الحكومة الماضية، فخ المرواحة باتخاذ القرارات في القضايا الأساسية، لا سيما ملف الكهرباء، الذي وحده حمل الدولة نصف عبء الدين العام، ومازلنا نراوح"، مؤكدا أن "الحكومة معنية أن تتخذ القرار المسؤول والشفاف الواضح، الذي لا يراعي مصلحة أي فئة، إنما يعمل على طي الصفحة الماضية، والبدء بمرحلة جديدة، نستطيع معها أن نوفر ما تم توفيره"، مردفا: "مسؤولية الحكومة أن تأخذ قرارات على هذا المستوى، وأن تكون قرارتها حاسمة، في مقاربتها لمعالجة مسألة الدين العام والوضع المالي، أموال الناس حق مقدس، والدولة كل الدولة، معنية بالعمل للمحافظة على هذا الحق، وعلى هذه الأموال، هذه معركتنا على كل المستويات، فكل الحلول التي تصاغ في هذا المجال، قابلة للنقاش، ونتعاطى معها بشكل إيجابي، لكن على قاعدة احترام مصالح الناس في أموالهم وخدماتهم".
وختم "على المستوى المتعلق بالأداء، نحن ككتلة نيابية، مع كتلة الوفاء للمقاومة، منطلقون بشكل حثيث، باتجاه تبني واقتراح الكثير من القوانين، التي تعيد تصويب الأمور، وتحديث وتطوير وخلق الآليات التنفيذية للقوانين، التي أقرت لمكافحة الفساد والهدر ومحاسبة الناس، كل الناس التي يجب أن تكون فوق غربال المحاسبة، وهذا لا يكون، ولا يتم بضرب المؤسسات الرقابية، ولا على حساب تصفية بعض المواقع المفصلية، التي كانت على الدوام، تشكل ضمانا وأمانا، لانتظام الحياة السياسية والإدارية العامة"، داعيا إلى "تضافر جهود الجميع لإنقاذ الوطن".
