مقدمات نشرات الأخبار المسائية

الكورونا تغزو العالم، ومعها خوف بني البشر من تأثيراتها الصحية السلبية، لكن الوعي مطلوب في كل الدول، ومنها لبنان الذي تحوط للوباء بإجراءات يؤمل أن تعطي مفعولها في تهدئة النفوس، وتخفيف القلق الذي يزيد من حده بفعل التسابق الإعلامي في إحصاء أعداد حالات غير مؤكدة، فليس كل زكام كورونا. وبينما تلهث الحكومات وهيئات الصحة، بحثا عن لقاح يوقف زحف فيروس كورونا، أعلنت شركة "غريفيكس" المتخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة، أنها توصلت إلى علاج لهذا المرض القاتل، وأن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له من السلطات الأميركية، ستكون اختباره على الحيوانات.

في أي حال، محليا وفي أزماتنا، يفترض أن نعود إلى الأساس في حل الأزمة المالية، وضبط سعر الدولار، وفتح ملف النفايات من جديد، وعدم إقفال ملف الكهرباء على البواخر. ومن هنا يفترض ان يأخذ العمل الحكومي والتشريعي، مجراه في إعادة نبض الحياة في شرايين الوطن وإعادة الأمل إلى اللبنانيين.

وتحولت الحكومة إلى خلية نحل، إن لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال الاجتماعات المفتوحة مع صندوق النقد الدولي البعيدة عن الاعلام، لوضع الملاحظات الأخيرة على خطة عمل الحكومة، أو لناحية متابعة أزمة الكورونا المستجدة. وقد رأس لهذه الغاية رئيس الحكومة حسان دياب خلية الأزمة، وأبرز المقررات منع المواطنين وسائر المقيمين بلبنان، من السفر للمناطق التي سجلت إصابات بكورونا، ووقف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين، كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على أن تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

لا صوت يعلو صوت كورونا الذي يضرب أربع رياح الأرض ومن ضمنها لبنان. الفيروس الأكثر خبثا إذا بات في عقر دارنا، وكأن بلدنا الصغير لا تكفيه فيروساته السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية، لينضم مرغما إلى نادي البلدان المصابة بلعنة كورونا.

ولمواجهة مخاطر وتداعيات هذه اللعنة، أطلق لبنان حال استنفار واسع على مستوى حكومته ووزاراته وإداراته وهيئاته المعنية، واتخذت خلية الأزمة فيه جملة إجراءات صارمة.

صحيح أن الوباء خطير ولا مزاح معه، لكن الصحيح أيضا أنه من غير الجائز الإستسلام للأخبار والشائعات المضخمة والمفبركة، لأن من شأنها إصابة البلاد بحال من الهلع، فيما المطلوب الدقة والوقاية لتدارك ما هو أسوأ.

وتأسيسا على هذه القاعدة، فإن الظرف لا يحتمل محاولات تسييس غزوة الكورونا، وترف استثمار على المصائب من جانب بعض قناصي الفرص. وقناصو الفرص ليسوا أهل سياسية أو إعلام فقط، بل تجار أزمات يمارسون جشعهم البشع، بشاعة احتكار الكمامات ورفع أسعارها.

بعيدا من كورونا وامتداداته، أسعار العملة الوطنية تلقت مجددا طعنة جديدة، إذ تراوح الدولار لدى الصيارفة صباح اليوم بين 2470 و2500 ليرة، مرتفعا تحت وطأة خفض تصنيف لبنان الإئتماني من جانب وكالتي "موديز" و"ستاندرد أند بورز".

من باب المصادفة أو التقصد، جاء هذا التصنيف الجديد. فيما تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في لبنان لليوم الثالث، قبل حسم خياره في التعامل مع استحقاقات سندات اليوروبوند.

إحدى الأولويات حاليا إذا، هي الإنتهاء من حل مسألة هذه السندات، ليصار بعد ذلك فورا إلى مقاربة ملف الكهرباء بسرعة قياسية، على ما يؤكد الرئيس نبيه بري. رئيس المجلس يوضح أيضا أنه يمكن بأقل من مبلغ الملياري دولار، الذي يهدر على الكهرباء سنويا، إنشاء معملين وتقوية معملي الجية والذوق.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

ليست الحالة المصابة بفيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، هي الوحيدة التي تم اكتشافها وعزلها حتى يتأكد شفاؤها، بل تأكد معها تفشي أوبئة إعلامية وأخلاقية يصعب علاجها وبات من الموجب الحجر على المصابين بها.

ليس أصعب من خبر وصول كورونا إلى لبنان، سوى وصول بعض التعاطي الإعلامي والسياسي والاجتماعي، إلى مستوى معيب لا يمت الى المسؤولية الوطنية بصلة. وليس على مستوى الوجع الذي يصيب الناس، الواقعين أصلا في وطن مصاب بكل أنواع الأوبئة السياسية والاقتصادية والمالية.

ويبقى المواطن المختنق، رهينة التشويش المفتعل، ورهن واقع الدولة وامكاناتها التي أوصلها من ساسوها لعقود إلى هذه الحال، حتى باتت تكابد وشعبها من أجل البقاء.

وليس أصعب من كورونا سوى داء الجشع المتحكم بعقول وقلوب وسلوك الكثيرين ممن يستغلون كل شيء، مكملين مع أسيادهم نهب المواطن، إن بسعر صرف الدولار، أو التلاعب بأسعار حتى الخضار والبنزين والأدوات الطبية والطحين، وصولا إلى استغلال كورونا لبيع الكمامة التي لم تكن تساوي بضع ليرات، بما يصل إلى العشرة آلاف ليرة لبنانية، والآتي أعظم.

لم يعد مجديا ما تصنفه الشركات الائتمانية العالمية للواقع الاقتصادي اللبناني، طالما أننا صنفنا أنفسنا بممارساتنا في خانات الاستغلال والمزايدات والمضاربات.

أعان الله الحكومة على تحدياتها، وأعان الله المواطن الموجوع، الموضوع سلعة في بورصات السياسة الدولية وأدواتها المحلية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

في انتظار بلورة تصور الحكومة للتعامل مع الاستحقاقات المالية والنقدية الراهنة والمقبلة، يحتل ‏تسجيل أول إصابة بمرض كورونا في لبنا،ن موقع الصدارة في اهتمامات اللبنانيين، الذين يشددون على أخذ الموضوع بجدية والتجاوب مع حملات التوعية حول الوقاية واجراءات المعالجة، عوض المساهمة بحملات التهكم القائمة، أو تلك التي تحاول تحوير الموضوع سياسيا بشكل دعا كثيرين من رواد مواقع التواصل إلى السخرية.

وبالعودة إلى الشأن المالي والنقدي، فقد سلطت تطورات الأسبوع الماضي على مسألتين: اولا، ارتباك واضح بفعل غياب الأجوبة الشافية على الأسئلة التي طرحت. وثانيا، انكشاف جهات سياسية على علاقة بموضوع التحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، اعتبرت نفسها متضررة من تحرك "التيار الوطني الحر" أمام مصرف لبنان.

في كل الأحوال، يتمسك اللبنانيون بمواصلة الضغط لكشف الحقائق واستعادة الأموال، سواء عبر منظومة القوانين التي يفترض إقرارها، أو عبر إعداد ملفات والذهاب بها إلى القضاء، أو من خلال مواصلة التحرك في الشارع بشكل هادف ومركز، لا عشوائي وفوضوي.

وفي هذا الاطار، تجدر الإشارة إلى أن منطق التعميم في موضوع الموقف من السياسة المالية والنقدية، فضلا عن الملف الاقتصادي ككل، هو أمر خاطئ، تدحضه الوقائع والمواقف الموثقة. فالرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر" كانت لهما مواقف معروفة، وسعيا إلى التغيير، إلا ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وغالبية القوى الممثلة في حكومتي الوحدة الوطنية السابقتين كان لها موقف معروف آخر.

وعلى رغم رفض التغيير، لم يتوقف الساعون إليه يوما عن فضح السياسة الخاطئة وطرح البدائل عنها، سواء عبر مشاريع الموازنة العامة والأفكار الاصلاحية المرافقة لها، أو من خلال المواقف الصريحة التي خرج بها وزيرا الاقتصاد السابقين في مجلس الوزراء أو عبر الاعلام: منصور بطيش في مؤتمر صحافي لقي ردود فعل عنيفة، ورائد خوري عبر ورقة باتت شهيرة.

وفي المحصلة، ومن وحي التعابير الصحية في زمن كورونا، عوارض المرض هي الآتية: ضعف الأداء المالي الذي أدى إلى زيادة الدين العام، الفشل في الاتجاه نحو اقتصاد منتج لا ريعي، والفساد المرتبط بالنظام الطائفي والمذهبي والمصالح التي حاربت وأفشلت خطط الاصلاح، ومن بينها الكهرباء.

أما المدخل إلى الشفاء، فمداواة هذه العوارض، ثم الوقاية لعدم تكرارها، لأن درهما منها لو اعتمد في السابق، لكان خيرا من قنطار علاج اليوم.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

تخبط حكومي واضح صحيا واقتصاديا. وفي الحالين لا تتحمل الحكومة الحالية لوحدها مسؤولية التخبط، لأن المسألة تراكم طويل من الإهمال واللامبالاة تدفع الحكومة الحالية ثمنهما غاليا وغاليا جدا.

على الصعيد الصحي، فيروس كورونا أصبح يشكل هاجسا لدى اللبنانيين، وهو هاجس محق، ما دامت الحكومة لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع ظهور الفيروس في لبنان. من علامات التخبط مثلا أن خلية الأزمة الوزارية التي اجتمعت اليوم في السرايا الحكومية، انتهت بتكليف البلديات الإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، كذلك تطبيق الإجراءات على جميع المقيمين معهم في مسكن واحد.

فكيف للبلديات أن تلاحق المواطنين في منازلهم، وتتأكد من تطبيقهم التعليمات الصحية الوقائية؟. ثم: هل تملك كل البلديات الجهاز الصحي الكفوء الذي سيسمح لها بأن تتولى مهمة طبية بهذه الدقة وبهذه الخطورة؟. وأكثر: هل تعرف الحكومة حقيقة وضع البلديات؟، وهل تعرف أن معظمها يعاني أزمة مالية كبيرة نتيجة حجب أموال الصندوق البلدي المستقل عنها لسنتين متتاليتين؟، فإذا كانت تعرف واتخذت مثل هذا القرار، فتلك مصيبة، أما إذا كانت لا تعرف فالمصيبة أعظم.

على أي حال، التخبط الحكومي الصحي مبرر بعض الشيء، في مواجهة أزمة مستجدة في لبنان والعالم. لكن ما ليس مبررا، هو التخبط المستمر في ملف قديم يتعلق بسندات اليوروبوندز. فالاجتماعات تتوالى، واللجان تجتمع وهي على ثلاثة أنواع: مصغرة ومتوسطة وموسعة، ومع ذلك فإن أي خريطة طريق علمية وعملية لم تتبلور بعد.

أكثر من ذلك، معلومات السرايا الحكومية اليوم تفيد أن القرار في ما يتعلق بدفع أو عدم دفع الاستحقاق، مؤجل إلى نهاية الأسبوع المقبل، في حين ذكرت "وكالة الأنباء المركزية" أنه قد لا يكون هناك قرار من الحكومة قبل السادس من آذار، أي قبل يومين أو ثلاثة كحد أقصى من دفع الاستحقاق. فهل التأخير إلى هذا الحد مقبول ومعقول؟، علما أن التخبط المالي ينعكس على المواطنين في الداخل، وعلى نظرة الخارج الينا.

ففي لبنان أموال الناس محتجزة، فيما الغلاء يسجل أرقاما قياسية يوما بعد يوم. أما في الخارج فتصنيفنا الائتماني يتدهور، وآخر تجليات التدهور خفض وكالتي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبنان. فمتى ستواجه حكومة "مواجهة التحديات" التحديات الاقتصادية فعلا لا قولا، أم أنها تفضل الاستمرار في سياسة دفن الرأس في رمال اللجان؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

لبنان دخل مرحلة كورونا اعتبارا من العشرين من هذا الشهر، ومنذ ذلك التاريخ اختلط الهلع بالعلم، والحقيقة بالشائعة، والأخبار الصحيحة بالأخبار الكاذبة، إلى درجة أن اللبناني "تقلت عليه" الملفات: من صندوق النقد الدولي إلى الدولار إلى الودائع إلى غلاء الأسعار، ومنذ يومين الكورونا.

إزاء هذه الصورة "المغبشة"، ما هي حقيقة الوضع؟.

حتى الساعة هناك إصابة واحدة، أما الحالات التي خضعت لفحوص فجاءت نتيجتها خالية من الفيروس.

سلسلة من الإجراءات اتخذتها خلية الأزمة، أبرزها: منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات. توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى. منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية.

إذا، جاءت هذه الخطوات العاجلة والجدية رد فعل على تراخ أو ربما عدم تقدير المضاعفات والنتائج، ففيروس كورونا تفشى منذ أكثر من شهرين في الصين، وفي إيران منذ نحو ثمانية أيام.

إجراءات الحكومة اللبنانية لم تكن بالجدية الكافية إلا بعد ظهور الإصابة الأولى، ما يطرح السؤال: لماذا جاءت قرارات خلية الأزمة بعد الإصابة لا قبلها؟، علما أن المناطق والدول التي أصابها الفيروس كانت معروفة ومتاحة للإعلام ومثبتة؟. لماذا لم يدقق في كمية معدات الوقاية وعدم السماح بتصديرها؟. المعالجات جدية، ولكن لماذا في كل مرة تأتي متأخرة وتحت ضغط إصابة أو هلع؟.

يبدو أن ثقافة المعالجات تحت الضغط أو الهلع لا تنطبق على كورونا وحسب، بل على الأوضاع المالية والنقدية. الدولة اللبنانية في سباق مع الوقت قبيل الوصول إلى استحقاق اليوروبوندز في التاسع من آذار، أي بعد نحو أسبوعين. الخيارات ضيقة، فوفد صندوق النقد الدولي ينهي غدا الجولة الأولى من مهمته، على أن يعود لاحقا، وفي جولته الحالية التي استغرقت نحو ثلاثة أيام، كون المعطيات التي يريدها واجتمع بجميع المعنيين بالوضع النقدي والمالي، وستظهر النتائج تباعا.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

حالة كورونا واحدة في لبنان، والبقية حالات افتراضية وشائعات لم تتخط التخمينات، وقد رافقتها أسراب من الجراد الوهمي، بعدما وصلت أفواجه إلى حدود اليمن والسعودية وجنوبي العراق.

ولكن الفيروس الباعث على القلق، استدعى تدابير استثنائية في لبنان، فأنشئت خلية أزمة بعد اجتماع السرايا الحكومية، اتخذت حزمة قرارات بينها منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي عرفت إصابات، وتوقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى.

ولفت أن المجلس الإسلامي الشعي الأعلى قد أعطى ضوءا أخضر لاتخاذ القرار الحكومي المناسب في شأن رحلات الحج الديني، وأعلن أن ليس من صلاحيات المجلس منع أي زائر من السفر إلى أي مكان، سواء أكانت الوجهة بداعي الزيارة لإيران أوالعراق أم العمرة والحج إلى السعودية أو إلى أي مكان آخر، باعتبار أن الموضوع شأن لبناني عام، وما يصدر عن الحكومة اللبنانية من توجيهات أو قرارات فإنه يشملنا كغيرنا من المواطنين.

لا حوافز دينية للسفر ولا أذونات من عدمها، فيما العين تراقب الآتي من السفر، وفي الطليعة الرحلة الثانية من ايران الأسبوع المقبل. لكن وزير الصحة حمد حسن الذي انتشر بكثافة بين المستشفيات وعلى الشاشات، كرر أن منظمة الصحة العالمية لم توص بوقف الرحلات إلى الدول المصابة بهذا المرض. ودعا اللبنانيين إلى عدم تحويل الخوف إلى هلع هيستيري، لاسيما أن الحالة المصابة الوحيدة أدت إلى فقدان مواد وحاجات وقائية منها الكمامات.

وفي موازاة خلية السرايا، انبعثت خلية أزمة إعلامية لمواجهة كورونا الشائعات والأنباء الكاذبة. وقد رأت وزيرة الإعلام، وبوجود الوزير الحاضر في كل ساح، أنها ستطلب مساءلة كل من تسول له نفسه نشر أخبار غير صحيحة، أو ترويجها، وقالت: لا مكان للكيدية السياسية في موضوع وطني كهذا.

لكن من يحاسب الدولة نفسها على الأنباء الكاذبة، فمع تأكيد السلطة الجاهزية لمواجهة هذا الالتهاب الرئوي، يعلن النقيب سليمان هارون أن المستشفيات في لبنان تعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وأن البلد غير جاهز لمواجهة هذا الوباء إذا تطورت الأمور. وفيما تؤكد خلية الأزمة الأولى توقيف الرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا وايران وغيرها، يعلن وزير الصحة أن لا توقف للرحلات. وفي أحوال الكمامات، فهي موجودة ومفقودة. وحده الجراد رفض دخول البلد المنهوب، وليس لبرودة الطقس هرب منه الجراد، بل لفقدان رزقه عندنا.