"تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مواضيع تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تتناول أوضاع تقديماته وماليته. وفي هذا الإطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الأمور التالية:
1.ان الصندوق باشر دفع تقديماته كالمعتاد في مطلع العام 2020 في فروعه الثلاث العاملة: ضمان المرض والأمومة، التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة.
2. لقد تم امداد مكاتب الصندوق بالسلفات المالية اللازمة لدفع التقديمات الصحية للمؤسسات والمضمونين العاديين والمضمونين الإختياريين؛ وتقوم هذه المكاتب بدفعها كالمعتاد بالرغم من النقص الكبير في الموارد البشرية الذي فاق الـ 55 % من ملاكاته. كما تم تحويل سلفة مالية للمستشفيات والأطباء عن شهر كانون الثاني 2020 بقيمة 57 مليار ل.ل.
3. تدفع التعويضات العائلية كالمعتاد لمستحقيها أو تحسم من إشتراكات المؤسسات عند معالجتها لدى مكاتب الصندوق.
4. بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، وبالرغم من التهافت الكبير على سحب التعويضات من قبل المضمونين فإن الصندوق أنجز في العام الماضي أكثر من 23 ألف طلب تعويض نهاية خدمة، وباشر هذا العام بدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وهو يدفع يوميا بين 100 و 150 تعويض وفق الأصول النافذة.
وقد تم إعطاء ساعات عمل اضافية للعاملين في إنجاز ملفات نهاية الخدمة تمكينا من الإسراع في إنجازها.
5. إن الأموال المتراكمة في فرع نهاية الخدمة تقارب الـ 11650 مليار ل.ل. وهي موظفة وفقا للقانون والأصول النظامية النافذة في سندات الخزينة والمصارف اللبنانية بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولا توجد أية مشكلة في السيولة لدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين.
وبالتالي فإن كل ما يشاع حول وقف تقديمات الصناديق أو ربط التقديمات بالاشتراكات وابتزاز الأجراء أو إفراغ الصندوق من أمواله أو تآكل تعويضات نهاية الخدمة هو كلام عار من الصحة وغير دقيق ولا يمت للواقع بصلة، ويؤثر سلبا على الإستقرار الإجتماعي الذي يؤمنه الصندوق للبنانيين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
ونتمنى على وسائل الإعلام مراجعة إدارة الصندوق قبل نشر أية معلومات تسيء إلى الضمان والمضمونين.
ونطالب الدولة اللبنانية بالمباشرة بدفع ديونها للصندوق والتي تجاوزت الـ 3500 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2019 بعد شبه انعدام بالدفع دام لعشرات السنين. تمكينا لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة من الإستمرار بتأدية خدماتها المختلفة للمضمونين وأصحاب العمل.
وبهذه المناسبة نطلب من جميع العاملين في الصندوق وعلى مختلف مستوياتهم إعطاء البعد الإجتماعي والإنساني الأهمية القصوى والعمل على معالجة معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة مع التأكيد على ضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود والعمل على تعزيز التحصيل والجباية".
