'انتخابات مبكرة': ميقاتي يبادر واقتراحات قوانين مرتقبة
أكّد مجد بو مجاهد في مقال له نشر في "النهار"، أن المخرج من الأزمة ( التي يمر بها لبنان) يحتاج أولا إلى بناء ثقة شعبية تنبثق منها القرارات المفصلية، على ما يُتناقل في فلك سياسي واسع. وقد يُترجم ذلك عبر الاحتكام إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، المطلب الذي تتحلق حوله مجموعات الحراك المدني وقوى سياسية بارزة في البلاد، مضيفا أنّ عنوان المرحلة: الاكباب على دراسة مشاريع قوانين انتخابية وتقديمها. ويأتي اقتراح القانون الذي قدمه الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته النيابية، على هيئة مبادرة جريئة، يصفها المتعمقون في مواكبتها باقتراح يلاقي تطلعات الشباب الثائر انطلاقا من اعتبارات عدة: أولها خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، الذي من شأنه اشراك الفئات الشبابية الناشئة بعد الحرب في القرار وأخذ توجهاتهم في الاعتبار بدلا من الزامهم بخيارات اقتصادية وسياسية بعيدة عن رؤيتهم، ما من شأنه أن يزيد الغربة بين السلطة والشعب. وثانيها تقصير ولاية المجلس النيابي إلى سنتين تنتهي في أواخر حزيران 2020، على ما تنص المادة الأخيرة من اقتراح القانون. وثالثها، إجراء الانتخابات على قاعدة خمس دوائر رئيسية هي المحافظات الخمس (بيروت، الشمال، الجنوب، جبل لبنان والبقاع). ويقترع الناخب ضمن قضائه على اساس صوتين تفضيليين، الأول ضمن الدائرة الصغرى التي ينتمي إليها، والثاني ضمن الدائرة الكبرى.
واستقرأ ميقاتي وجهة الحل عبر انتخابات نيابية مبكرة بعد اسبوع على اندلاع الانتفاضة. وترى كتلة "الوسط المستقل" أن الانتخابات المبكرة هي مدخل إلى حل الأزمة السياسية، اذ لا يمكن المكابرة أو اعتماد خيارات سيئة بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وفي ظل عدم مشاركة نحو 60% من المواطنين في الاستحقاق الانتخابي الأخير، ما يترجم عدم قبول بالمجلس النيابي الحالي. وإذ ساهمت الانتفاضة في حض شرائح المجتمع على المشاركة في التغيير، بات واضحا أن الانتخابات المبكرة تعيد الثقة واللحمة بين المواطن وطبقة سياسية يساهم في انتخابها. ويكمن الحل في التوجه إلى اعتماد خيارات منبثقة من إرادة الشعب عبر تجديد السلطة بدلا من الضياع في الطروحات الاقتصادية أو فرضها على الناس. وبعبارة أخرى، يشدد "الوسط المستقل" على عدم امكان تمرير خيارات اقتصادية صعبة من دون قبول شعبي، ولا بد من إعطاء فرصة للناس للمشاركة في هذه القرارات عبر انتخابات مبكرة تؤدي إلى تشكيل حكومة شرعية، عوض حكومة تحظى بالشرعية الدستورية وتفتقر الى الشرعية الشعبية.
واستقرأ ميقاتي وجهة الحل عبر انتخابات نيابية مبكرة بعد اسبوع على اندلاع الانتفاضة. وترى كتلة "الوسط المستقل" أن الانتخابات المبكرة هي مدخل إلى حل الأزمة السياسية، اذ لا يمكن المكابرة أو اعتماد خيارات سيئة بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وفي ظل عدم مشاركة نحو 60% من المواطنين في الاستحقاق الانتخابي الأخير، ما يترجم عدم قبول بالمجلس النيابي الحالي. وإذ ساهمت الانتفاضة في حض شرائح المجتمع على المشاركة في التغيير، بات واضحا أن الانتخابات المبكرة تعيد الثقة واللحمة بين المواطن وطبقة سياسية يساهم في انتخابها. ويكمن الحل في التوجه إلى اعتماد خيارات منبثقة من إرادة الشعب عبر تجديد السلطة بدلا من الضياع في الطروحات الاقتصادية أو فرضها على الناس. وبعبارة أخرى، يشدد "الوسط المستقل" على عدم امكان تمرير خيارات اقتصادية صعبة من دون قبول شعبي، ولا بد من إعطاء فرصة للناس للمشاركة في هذه القرارات عبر انتخابات مبكرة تؤدي إلى تشكيل حكومة شرعية، عوض حكومة تحظى بالشرعية الدستورية وتفتقر الى الشرعية الشعبية.
تشكل الحلقة السياسية الواسعة المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة رغم تنوع الطروحات، ورقة ضغط قوية متزامنة مع ترقب اقتراحات قوانين متعددة. ولفت في اجتماع المجلس المركزي لـ"تيار المستقبل" طلب الرئيس سعد الحريري تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص لإعداد اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية بناء على اتفاق الطائف. وفي المعلومات، أن "المستقبل" أقرب الى صوغ مشروع قانون يستند إلى 8 دوائر مع اعتماد النسبية ودراسة كيفية تطبيقه وامكان الاحتكام إلى أصوات تفضيلية وعددها.
