وبالتالي أنهى مساء أمس وفد صندوق النقد الدولي مهمته في لبنان وغادر بيروت، بعد لقاءات عقدها مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي، حيث عرض الوفد حسب معلومات "اللواء" حصيلة اللقاءات التي عقدها مع رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي خلص خلالها الى "ان هناك نية وجدية لدى الحكومة في معالجة الازمة، واقترح الوفد ان تعمل الحكومة على وضع خطتها الذاتية باعتبار ان مهمة الوفد استشارية لا تقريرية.
صندوق النقد: الترقيع ممنوع
اذاً، أكدت مصادر متابعة للإجتماعات أن وفد الصندوق يشدّد على ضرورة الحل الكامل وليس الجزئي، وعدم القبول بـ"الترقيع" أو بـ"إجراءات جزئية مرحلية" لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي يعانيها لبنان. ووصفت نتائج الاجتماعات بأنها كانت "إيجابية". فاللقاءات الأولى في بيروت خُصّصت لتقديم الجانب اللبناني شرحاً دقيقاً للخلل الكبير في المالية العامة، كما استمع الوفد الى شروحات لأرقام المالية العامة وميزان المدفوعات، ولاحظت المصادر أن هذه الاجتماعات لم تكن إيجابية "نوعاً ما" في البداية، إلا أنها استكملت باجتماعات إيجابية منذ السبت الماضي، ما دفع البعثة الى اتخاذ قرار بتمديد زيارتها لبيروت. وأفادت أن البعثة "شددت على ضرورة أن تأخذ الخطة الإنقاذية التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية في الاعتبار توصيات عدة مهمة بالنسبة الى المؤسسة الدولية، أهمها ما يتعلق بوضع المالية العامة، وتحديداً الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة لخفض حجم الدين العام، إذ أوصى الصندوق بضرورة خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي اللبناني من نحو 150% الى ما دون 100%، وبضرورة إيصال هذه النسبة الى نحو 80%، وهنا طلب الصندوق من الجهات المالية اللبنانية تفاصيل عن الاجراءات التي يمكن أن تتخذها للإسهام في الوصول الى هذه النسبة. وفتح نقاش تفصيلي حول إعادة هيكلة الدين العام وما قد تتضمنه هذه الخطة من إعادة جدولة للدين لناحية الفوائد أو آجال الاستحقاقات. وفي المعلومات أن الصندوق رأى هذه الخطوات "قد لا تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام التي يجب معالجتها بالتساوي مع الأزمة المصرفية"، ما فتح النقاش حول إمكان العمل على إعادة جدولة الدين وصولاً الى خفض الفوائد المستحقة، وحتى العمل على شطب جزء من هذا الدين، ما قد يطاول حاملي السندات الاجنبية. كذلك شدّ\ت البعثة على "ضرورة أن تلحظ الخطة الانقاذية للحكومة اللبنانية إجراءات عملية تساهم في خفض العجز من أكثر من 11% حالياً الى ما بين 3 و4% حداً أقصى، مع إيجاد الحل المناسب لمعالجة العجز في الحساب الجاري.
واضافت مصادر المعلومات التي تلقتها "اللواء" ان الوفد لم يطرح اي مقترحات، لا زيادة الضرائب ولا اسعار البنزين ولا اي إجراء آخركما تردد، بل عرض تجارب الدول التي مرت بازمات مشابهة لأزمة لبنان في المديونية وكيف خرجت منها.ولمح الوفد الى ان لبنان يحتاج الى تأكيد مصداقيته الخارجية التي فقدها نتيجة وعود الاصلاح التي لم يتحقق منها شيء، وان استعادة الثقة تكون بإجراءات معينة سريعة لا بوعد ومجرد مشاريع على الورق.
واوضحت المصادر ان الخطوات العملية السريعة الممكنة لإستعادة الثقة الدولية تكمن في إنجاز بعض الامور الممكنة مثل تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والنفط.
وقالت المصادر ان جابر وكنعان ابلغا الوفد ان الحكومة باشرت إجراءات جدية وعملية واتخاذ خيارات محددة لمعالجة الازمة، وان مسألة سداد إستحقاق اليوروبوند على طريق الحل عبر إجراء مناقصة لأختيار شركة محاماة دولية ومصرف دولي لتقديم المشورة والنصيحة الاقل كلفة والانسب للبنان، انتهت بتعيين مكتب المحاماة "غوتليب ستين اند هاملتون" لتقديم المشورة، على ان يتم اختيار المصرف الدولي لاحقاً.
أفادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك تأييداً معنوياً للبنان، لكنه مرتبط بالاصلاحات المطلوبة منه، مؤكدة أن ثمة توجهاً بإعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المقرضة.
وفي السياق عينه، كشف أحد الأطراف الذين التقوا أعضاء الوفد لـ"نداء الوطن" أنهم أبلغوا الجانب اللبناني بوجوب "تحضير خريطة طريق واضحة ذات مصداقية عالية ومشروع مكتمل وبرنامج عمل نابع من حاجات الشعب اللبناني للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ "وفد الصندوق الدولي جدد التشديد على أهمية أن يتضمن هذا البرنامج إعلاناً عن خطوات إصلاحية جدية سريعة وأبرزها تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة في القطاعات الحيوية بغية استعادة الثقة الدولية والمحلية، مع التركيز في سلّم الأولويات على "الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء"، بالإضافة طبعاً إلى خدمة الدين وإعادة هيكلة الدولة والقطاع المصرفي".
خطة الحكومة باتت قريبة
وفي الموازاة، علمت "النهار" أن هذه الخطة ستخرج الى العلن بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعدما اكتملت معظم أركانها في انتظار الأخذ بتوصيات صندوق النقد ومناقشة الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة والتي أوصت بها المؤسسة الدولية، اضافة الى مجموعة إصلاحات هيكلية وبنيوية تأتي ضمن خطة ستساعد في معالجة الاختلالات المالية الأساسية. وتوقعت المصادر إمكان عرض الخطة للمرة الاولى على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، على ان يعلنها عنها مباشرة بحلول نهاية الاسبوع.
المفاوضات مع حاملي السندات: الأجواء سلبية
وعلى المقلب الآخر، وفي ما يتعلق بالتفاوض الذي حصل بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات بالعملات الأجنبية، فكشف مصدر رفيع مطلع على هذه المفاوضات لـ"نداء الوطن" أنّ "الأجواء لم تكن إيجابية والنقاش لم يفضِ إلى نتيجة تريح الدولة اللبنانية بل على العكس من ذلك جاءت نتيجة الاجتماعات سلبية إن لم نقل سيئة". وفي التفاصيل كما ينقل المصدر أنّ "صندوق آشمور الحامل الأكبر لسندات الدين في الخارج طالب بأموال الاستحقاقات في مواعيدها خلال الأشهر الأربعة المقبلة ولم يبدِ أي استعداد للتنازل عن حقوقه في هذا المجال ربطاً بالفترة الوجيزة التي تفصل عن موعد أول استحقاق"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "الدولة اللبنانية سعت في المقابل إلى تنظيم عملية عدم الدفع بالتوافق مع الجهات الخارجية لكنها جوبهت بالرفض لأنّ عملية التفاوض على هكذا مطلب كان من المفترض الشروع بها قبل مدة طويلة لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهم مشترك مع حاملي السندات بهذا الخصوص".
وإذ يشدد المصدر على أنّ "عامل ضيق الوقت وغياب الخيارات والاقتراحات المتعلقة بمسألة الدفع الجزئي للاستحقاقات، لم يسعف الدولة اللبنانية في مفاوضاتها، ما جعلها عملياً أمام مأزق متعدد الأبعاد والمخاطر في حال إقدامها على التخلف عن السداد دون اتفاق مع الجهات الخارجية من حملة السندات، بدءاً من إعلان إفلاس الدولة اللبنانية ومقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية، مروراً بانهيار القطاع المصرفي اللبناني، ووصولاً إلى تعريض المصرف المركزي لمجموعة دعاوى في الخارج من الممكن أن تصل إلى حد فرض الحجز على ممتلكاته وأصوله".
