وجه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ناشدوه فيه العمل على إقرار ملف التفرغ قبل الإنتخابات النيابية.
وجاء في الكتاب: "يغمر المواطن الأمان لأنه عهد الإصلاح والتغيير، والجامعة اللبنانية مساحة مشتركة لجميع اللبنانيين ترجو اهتمام فخامتكم ببعض شؤونها، كملف التفرغ. وهو مطلب خلفه حقوق للجامعة وللأستاذ المتعاقد.
في المشكلات:
1- الجامعة اللبنانية لا يسمح لها بتطبيق قانون التفرغ.
2- خلف تفرغ العام 2014 مجموعة من المستثنين يتخطى عددهم المئتي متعاقد، هؤلاء ظلموا لأسباب مختلفة، بعضهم متعاقد منذ أكثر من 30 سنة، وهذا ظلم عظيم.
3- ينص عرف وقانون التفرغ على تفريغ المتعاقد بعد سنتين جامعيتين بنصاب قدره 200 ساعة.
4- يزداد عدد مستوفي شروط التفرغ، وهم يتقاضون بدل ساعاتهم المنفذة بعد اكثر من سنتين من تنفيذها مع ضريبة على التأخير الذي تسببه المالية.
5- الجامعة بحاجة إلى الأساتذة المتعاقدين، ومعظمهم يشغل حاجة أكاديمية بسبب اختصاصه الدقيق، ويتخطى عدد ساعات تعاقدهم الـ250 ساعة.
6- عممت رئاسة الجامعة منذ أيار 2017 الحاجة إلى تفريغ أساتذة متعاقدين والملف شبه منجز، ويحتاج إلى التوافق، والإشارة إلى رفعه لمجلس الوزراء.
وعليه فإن الحلول تكمن في:
1- العمل على التوافق على هذا الملف الذي يلبي حاجة الجامعة، لما فيه من خدمة لمصلحة الطالب والأستاذ.
2- إقراره يساهم في تطبيق قانون التفرغ، ويشعر الأستاذ بأنه نال حقوقه كمواطن.
3- الإستقرار الوظيفي للأستاذ المتعاقد يحميه من الهجرة ويحفزه على البقاء في وطنه، ويحد من مشكلة هجرة الأدمغة.
4- إقرار الملف يخدم المصلحة الوطنية لكون المتعاقدين ينتمون إلى جهات وطوائف المجتمع اللبناني كافة.
5- مبادرتكم تشجع على إقرار الملف قبل الإنتخابات النيابية.
نأمل من التفاتتكم الكريمة كل الخير، ونتمنى لكم دوام التألق في عهد رئاسي يخلد اسمكم، ويرفع صيت لبنان عاليا".