أظهرت دراسة جديدة أن دول العالم تطبق فقط نحو نصف توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الأمراض المزمنة. وذكر باحثون في دورية (لانسيت غلوبال هيلث) أن هناك تحسنا تدريجيا في تطبيق التوصيات، لكن تظل سياسات الحد من تناول الكحوليات والتدخين هي الأضعف في التنفيذ.
وقال الدكتور لوك آلان من جامعة أوكسفورد في بريطانيا الذي قاد البحث: "الأمر يتعلق بمساءلة الدول بشأن التزاماتها الدولية والتصرف بموجب هذه السلطة إذا لم تتخذ الدول ما يلزم من إجراءات".
وأشار الباحثون إلى أن الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب مسؤولة عن 73 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم. وفي عام 2015 التزمت 193 دولة بتقليل هذه الوفيات بمقدار الثلث بحلول 2030، من خلال 18 خطة لتحسين الرعاية الصحية والصحة العامة عن طريق سياسات تتعلق بالتغذية والنشاط البدني واستهلاك المشروبات الكحولية والتبغ.
وقال آلان: "نحتاج لفهم أي السياسات يجري التغاضي عنها بشكل ممنهج وأي مجموعات من الدول قد تحتاج لدعم إضافي لكي نساعد في حماية الناس من هذه الأمراض".
بين التوصيات والرعاية الصحية
وقام الباحثون بتحليل تقارير المراقبة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 2015 إلى 2017 لحساب مستويات تنفيذ سياسات المنظمة بين 151 دولة.
وفي 2017 بلغ متوسط تنفيذ السياسات 49 بالمئة. وسجلت كوستاريكا وإيران أعلى درجات التنفيذ لنسبة 86 بالمئة من السياسات. وبلغت درجات التنفيذ أدناها في هايتي وجنوب السودان بتنفيذ نسبة 5.5 بالمئة فقط من السياسات. وبشكل عام ارتفع المستوى في 109 دول خلال الفترة من 2015 إلى 2017 وتراجع في 18 دولة.
وزاد تنفيذ السياسات كلها باستثناء الحملات الإعلامية المتعلقة بالنشاط البدني وحظر إعلانات المشروبات الكحولية. وأغلب السياسات التي يجري تنفيذها تتلخص في وضع تحذيرات قوية على علب السجائر وإجراء مسوح لقياس عوامل الخطر من الأمراض.
وكانت السياسات الأقل تنفيذا هي المتعلقة بضرائب التبغ ومنع حملات الدعاية له وتوجيه مخصصات لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتابع آلان أن مستويات التنفيذ مالت للارتفاع في الدول الغنية التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم. فكانت الدول الأوروبية ودول آسيا الوسطى بين أعلى 20 دولة تنفيذا لسياسات منظمة الصحة. وكانت أغلب أوجه التقصير لديها تتعلق بتغيرات في السوق مثل الفشل في الحد من عمليات التسويق للتبغ والمشروبات الكحولية.
ومن بين أدنى 20 دولة من حيث تنفيذ السياسات 17 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء. وقال معدو الدراسة إن ذلك يشير إلى أن المنطقة تحتاج لدعم مالي وفني.
