وجرى الإبلاغ عن مصير هذه الفتاة لأوّل مرة من قبل منظمة الصحافة الاستقصائية المستقلة.
وأفيد بأنّ الطالبة "غريس" التي لم يكشف عن اسمها كاملاً، اتهمت في عام 2019 بالاعتداء والسرقة، وأطلق سراحها بشروط بعد ذلك تحت المراقبة.
لكنّ اللافت، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أنّ القاضي قرّر في منتصف أيار الماضي إرسالها إلى مجمّع خاص بالقُصّر المخالفين، مفترضاً أنّ عدم إنجازها واجبها المدرسي بمثابة انتهاك لشروط الإفراج عنها.
وعلم في الوقت ذاته، أنّ الفتاة تعاني من أعراض نقص الانتباه، وكان من الصعب عليها بشكل خاص أن تتعلم دروساً عبر الإنترنت، الطريقة التي تحولت إليها المدارس بسبب جائحة فيرسو "كورونا".
وكشف ديفيد كولتر، رئيس مقاطعة أوكلاند حيث أدينت غرايس، أنه تحدث مع القاضي بشأن قضيتها، مضيفاً: "أعتقد أنه يجب مراجعة القضية من خلال العملية الحالية أو في الاستئناف".
ويساند أعضاء في الكونغرس من ميشيغان الدعوة إلى إعادة النظر في القضية، حيث رأى النائب أندي ليفين أنّ هناك "إغفالات خطيرة" من قبل القائمين على المحكمة، وهم لم يأخذوا في الاعتبار، على وجه الخصوص "صعوبات التعلم" التي تعاني منها التلميذة غريس، ذات الأصول الإفريقية.
ووصفت عضو الكونغرس، بريندا لورانس قرار المحكمة بأنه "أكثر من مقلق"، مشددة على ضرورة التأكد من أنّ الحادثة لا تنتمي إلى "الواقع غير المتناسب في منظومة الأجهزة الأمنية التي تواجهها الأقليات العرقية".