أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا بعنوان "العنف الرقمي في الدول العربية: نظرة عامة والممارسات القانونية الجيدة" مستندًا إلى دراسة إقليمية أُجريت عام 2022، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
ويؤكد التقرير أن العنف الرقمي أصبح يشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، لما يخلّفه من آثار خطيرة على حياة النساء وصحتهن. كما يوضح أن التطور التكنولوجي المتسارع خلال السنوات الأخيرة أسهم في تفاقم الظاهرة وابتكار أنماط جديدة من العنف، الأمر الذي أتاح للمعتدين توسيع نطاق اعتداءاتهم في الفضاءات الرقمية.
وبيّن التقرير أن 49% من مستخدمات الإنترنت في المنطقة العربية يشعرن بعدم الأمان بسبب التحرش الإلكتروني، بينما ذكرت 44% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي أنّ التجربة تكررت معهن أكثر من مرة.
ولا يقتصر تأثير هذا العنف على العالم الرقمي فحسب، بل يمتد ليخلّف تبعات نفسية عميقة؛ إذ أشارت 35% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الإلكتروني إلى أن التجربة سببت لهن الحزن أو الاكتئاب، و12% منهن راودتهن أفكار انتحارية. كذلك، قامت نحو امرأة من كل خمس بحذف حسابها أو تعطيله كرد فعل مباشر، في حين لجأت أخريات إلى تقليص حضورهن على الإنترنت أو فرض قيود كبيرة على ما ينشرنه، ما يحدّ من مشاركتهن وصوتهن في العالم الرقمي، ويمسّ بحقهن في التعبير والحصول على المعلومات.
كما أظهرت البيانات أن الرجال منخفضي المستوى التعليمي هم الأكثر احتمالًا لارتكاب العنف الإلكتروني. ووفق شهادات النساء المعنّفات، فإن 60% من الجناة كانوا مجهولي الهوية، و24% أصدقاءً للضحية، بينما شكّل زملاء العمل أو الدراسة 21%. أما أفراد العائلة فمثّلوا 14% من المعتدين، في حين بلغت نسبة الشركاء السابقين 13%.
أخبار متعلقة :