وذكر مكتب المدعي العام أنه تم استدعاء ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة، لحضور "مقابلة طوعية"، فيما سيتم الاستماع إلى أقوال موظفين آخرين كشهود خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا الاستدعاء عقب تفتيش مقر الشركة في فرنسا خلال شباط الماضي، في تحقيق أطلقه قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في كانون الثاني 2025. ويواجه المسؤولان استجواباً بصفتهما مديرين للشركة أثناء وقوع الوقائع محل التحقيق.
وتتمحور الاتهامات حول مزاعم "التواطؤ" في حيازة ونشر صور إباحية لقاصرين، وصور مزيفة ذات طابع جنسي صريح، وإنكار جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التلاعب بأنظمة معالجة البيانات الآلية.
وأوضح المدعون أن هذه المقابلات تهدف إلى إتاحة الفرصة للمسؤولين لتقديم موقفهم وتوضيح إجراءات الامتثال المزمع تطبيقها، مؤكدين سعي التحقيق إلى "ضمان امتثال المنصة للقانون الفرنسي".
وكان التحقيق قد انطلق بناءً على بلاغات من نائب برلماني فرنسي اتهم خوارزميات المنصة بالتحيز والتلاعب بنظام البيانات، قبل أن يتسع نطاقه ليشمل منشورات أنكرت المحرقة النازية عبر تطبيق "جروك" التابع للمنصة، وهو فعل يُجرمه القانون الفرنسي. ولم يُعرف بعد ما إذا كان ماسك وياكارينو سيتوجهان فعلياً إلى باريس.
أخبار متعلقة :