ويوجد العديد من القوانين المتمحورة حول تصنيع الدولارات المزورة، إذ قال رابابورت، مؤسس شركة "RJR Props" المتخصصة في الأموال المزورة للأفلام
، إن "معظم الشركات التي تصنع العملات المزورة تقوم بتصنيع أموال غير قانونية، مما قد يؤدي إلى إغلاق المحل أو تغريم شخص وحبسه".ومن الناحية الفنية، يجب أن يلتزم تصنيع الأموال المزيفة في الولايات المتحدة بالقواعد الفدرالية الصارمة (الموضحة في قانون الكشف عن التزييف لعام 1992)، والتي تشمل الشروط التالية: يجب طبع العملة على جانب واحد فقط، ومن الممكن للورقة المالية أن تكون أكبر أو أصغر بكثير من العملة الفعلية.
وتقوم شركة "RJ" بالتكلم مع الجهة المعنية في الحكومة الأميركية لضمان الالتزام بقوانين الدولة، وتصنيع دولارات للقطات القريبة وأخرى بإمكانها أن تظهر حقيقية من على بعد 15 إنشاً تقريباً.
وأشار رابابورت إلى أن شركته تطبع الأموال على الجهتين، ولكنها "تدمج خدعة بصرية"، إذ تظهر على أنها واقعية عن بعد، ولكنها تظهر على أنها مزيفة فور الاقتراب منها، مضيفاً أن "الخدعة تكمن في جعلها تبدو حقيقية على الكاميرا، ولكنها مزيفة إذا حاول شخص ما إنفاقها في متجر".
وتصنع الشركة أيضاً أموالاً مزيفة تبدو حقيقية في حال التقاط صوراً لها عن قرب، ولكنها وبسبب هذه الميزة لا يمكن طباعتها إلا على جهة واحدة. وللامتثال بالقوانين الفدرالية، لا يمكن تصنيع الأموال المزيفة عن طريق تعديل تصميم الأموال الفعلية، لذا فإن RJR Props قد أنشأت تصميمها الخاص للحرص على العمل وسط حدود القانون.
وتبيع الشركة حزمة من الدولارات المزيفة من فئة 100 دولار، مقابل 45 دولاراً، كما تبيع حزماً من الأموال "المستخدمة" بسعر أعلى بـ 20 دولاراً تقريباً.
وقال رابابورت إن صنع الأموال المستخدمة تعد "أصعب مما قد يتخيل الناس"، إذ تتطلب بين 15 و20 شخصاً للعمل عليها. ولا تعمل شركة "RJR" على تصنيع الأموال المزيفة فحسب، بل تقوم أيضاً بتصنيع منتجات أخرى مثل المخدرات المزيفة أو غرف العمليات الجراحية أو الطائرات.