وخلص التقرير الذي أقرته 130 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، الذي صدر بعنوان "التقييم العالمي" (جلوبال أسيسمنت)، إلى أن تحولاً واسع النطاق في الإقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم من على شفا الإنهيار.
وقال جوزيف سيتيلي، وهو أحد الذين شاركوا في الإشراف على الدراسة، التي أطلقها في باريس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية "شبكة الحياة المتشابكة على الأرض تضيق وتزداد توترا"، وبأن هذه الخسارة هي نتيجة مباشرة للنشاط الإنساني.
والدراسة التي شارك في إعدادها 145 خبيراً من 50 دولة هي حجر الزاوية لكيان بحثي جديد يشير إلى أن العالم ربما يحتاج إلى إتباع شكل إقتصادي جديد "لما بعد النمو" من أجل تجنب المخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون وتدمير الموائل الطبيعية.
وأظهر التقرير أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة الوقود الأحفوري يفاقم الخسارة.
وقال روبرت واتسون، وهو عالم بيئي بريطاني يرأس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إنه لن يكون من الممكن بدء إجراءات حماية البيئة واستخدام الطبيعة بشكل مستدام إلا إذا كانت المجتمعات مستعدة لمواجهة "المصالح الراسخة" التي تبقي على الوضع القائم"، وأضاف: "التقرير يبلغنا كذلك بأن الوقت لم يفت لإحداث تغيير لكن فقط إذا بدأنا الآن على كل المستويات من المحلي إلى العالمي".