تسعى الاتفاقية إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين، في محاولة إلى الرجوع للحقبة ما قبل الصناعية في القرن التاسع عشر. وبحسب التقرير الجديد فإنّ ظاهرة تغير المناخ ستجعل محيطات العالم أكثر دفئا ومنسوبها أكثر ارتفاعا وفاقدة للأكسجين، وأكثر حمضية بوتيرة أسرع، بينما سيذوب الجليد والثلوج بشكل أكثر.
وذكر التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، الأربعاء، أن هذا سيحدث إذا لم يتباطأ الاحتباس الحراري. ويتوقع التقرير ارتفاع منسوب البحار ثلاثة أمتار بحلول نهاية القرن الحالي، وقلة عدد الأسماك، ما سيؤدي إلى إضعاف التيارات البحرية، وذوبان الثلوج والجليد، وهبوب أعاصير عاتية.
وتقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن ارتفاع حرارة المحيطات والجليد سيضر بالسكان، والنباتات، والحيوانات، والغذاء، والاقتصاد العالمي.
وذكر هانز أوتو بورتنر، أحد المشاركين في إعداد التقرير، "مع ارتفاع مستوى سطح البحر وكل هذه التغيرات، ستبحث الأرض عن مستقبل مختلف تماما عما هو عليه الآن."
أحوال جوية قصوى
وذكر تقرير خبراء المناخ أن مدنا كبرى ساحلية وجزرا صغرى "كثيرة" ستتعرض سنويا لأحوال جوية قصوى بحلول 2050، حتى لو خفّضت انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وتوقع التقرير أن يعيش أكثر من مليار شخص بحلول منتصف القرن في مناطق ساحلية متدنية الانخفاض وعرضة بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي. ومن المحتمل أيضا أن تصبح بعض الدول الجزرية "غير صالحة للعيش".
وارتفع مستوى البحار بوتيرة أسرع بمرتين ونصف المرة مما كانت عليه الحال في القرن العشرين، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الوتيرة في ظلّ انحسار الصفائح الجليدية، بحسب تقرير خبراء المناخ.
ارتفاع مستوى البحار
وبغضّ النظر عن السيناريو المعتمد، سيستمرّ مستوى البحر في الارتفاع بعد العام 2100. وإذا ما ازدادت حرارة الأرض درجين مئويتين، قد تصبح هذه الوتيرة مستقرّة لتصل إلى حوالى متر واحد سنة 2300، في مقابل أمتار عدة إذا ما استمرت انبعاثات غازات الدفيئة على هذا المنوال.
الأعاصير ستزداد
كما ستزداد الأعاصير على أنواعها حتى لو حصر احترار الأرض بدرجتين مئويتين، ما من شأنه أن يلحق مزيدا من الأضرار بالسواحل.
ومن المتوقع أن تزداد "القوة الوسطية" للأعاصير المدارية ونسبة الأعاصير المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة، حتى إذا لم تشتد هذه الظاهرة المناخية تواترا بصورة عامة.
حماية السواحل
من شأن تشييد إنشاءات لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى المياه أن يخفّض أخطار الفيضانات بمعدّل يتراوح بين مئة وألف مرة، شرط استثمار "عشرات مئات المليارات من الدولارات سنويا".
لكن هذه الوسيلة التي تعود بالنفع على المدن الساحلية قد لا تكون شديدة الفعالية بالنسبة إلى مناطق الدلتا الزراعية أو الجزر المرجانية الصغيرة، بحسب ما حذّر العلماء، علما أن الدول الجزرية ليس في وسعها أصلا إنفاق هكذا مبالغ.