نيوزيلندا تقر إجازة مدفوعة بعد التعرض للإجهاض

السياسي -وكالات

ستحصل النساء اللواتي يواجهن حالات إجهاض تلقائي أو ينجبن أطفالا مولودين ميتين، مع أزواجهن في نيوزيلندا على إجازة خاصة لثلاثة أيام، بموجب قانون جديد أقره البرلمان النيوزيلندي.

وستجنب هذه الإجازة المدفوعة النساء طلب الحصول على إجازات مَرَضية في هذه الحالات.

وأوضحت النائبة العمالية “جيني أندرسن” Ginny Andersen, أن الوفيات المتأخرة للأجنة، سواء خلال الحمل أو خلال عملية التوليد، يجب أن تعطي الحق في إجازة للحداد، فيما حالات الإجهاض التلقائي والأطفال المولودين ميتين لا تزال من المواضيع المحرمة في العموم.

وقالت أمام البرلمان “الحداد الذي يرافق حالات الإجهاض التلقائي ليست مرضا، بل هي خسارة تتطلب وقتا للخروج من تبعاتها جسديا وذهنيا”.

أندرسن ، وهى عضو في حزب العمال الحاكم ، وهى من وضع مشروع القانون. قالت إن واحدة من كل أربع نساء في نيوزيلندا تعرضت للإجهاض.

وأشارت أندرسن إلى أن هذا القانون يندرج في سياق تاريخ طويل جعل من نيوزيلندا بلدا رائدا على صعيد حقوق النساء.

قبل عام ، ألغت نيوزيلندا تجريم الإجهاض الذي كان معمولًا به منذ عام 1977، مما سمح بإجهاض الجنين بمدة تصل إلى 20 أسبوعًا من الحمل .

وفي 1893، أصبحت نيوزيلندا خصوصا أول بلد في العالم يمنح النساء حق التصويت.

وقالت أندرسن “نحن الأوائل لكن آمل بألا نكون آخر (من يعتمد مثل هذا القانون) وأن تبدأ بلدان أخرى وضع تشريعات لنظام إجازات منصف” يقر بـ”الألم والحداد الناجمين عن حالات الإجهاض التلقائي أو الأطفال المولودين ميتين”.