أثار حفل زفاف في مدينة اللاذقية على الساحل السوري الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه بين مثلي الجنس وعابر جنسيا، الأمر الذي انتهى بسلسلة من التوقيفات وتشميع صالة الأفراح، وإنه حصل في صالة ناد رياضي.
وبحسب موقع “أثر برس” المحلي، قامت السلطات المعنية بتشميع صالة أفراح نادي حطين، بسبب استضافتها لعدد من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن العروس عابر جنسيا.
وأشار الموقع إلى أنه تم إغلاق صالة الأفراح وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.
في المقابل، قال نادي حطين الرياضي، عبر حسابه في فيسبوك، إن “ما يتم تداوله حيال المخالفة القانونية التي حدثت في صالة الأفراح والتي تقع في الطابق الثاني من نادي حطين الرياضي، والمستثمرة تجاريا،منذ سنوات طويلة، وتعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر”.
وشدد النادي على أن “لا علاقة نهائيا لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي ولا يمتون للصالة بصلة ولا المستثمر فيها والذي يعتبر المسؤول عنها قانونيا بشكل كامل”.
ولفت إلى أنه “يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد”.
ومن الناحية القانونية، أوضح محام وخبير قانوني يدعى غسان حسن، عبر صفحته في فيسبوك، أن “قانون العقوبات السوري في المادة 520 يعاقب على المثلية الجنسية، حيث ينص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات”.
وتطرق المحامي السوري إلى المانع قانوني من ارتداء ملابس الجنس الآخر، قائلا: “لم يرد نص قانوني في تجريم هذه الحالة ولكن اقتصر قانون العقوبات السوري في المادة 507 على أن كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف”.
وأشار حسن إلى أنه “لا توجد مواد دستورية أو قانونية تنظم عملية تغيير الجنس في القيود الرسمية لدى الراغبين والراغبات بالتحول الجنس”.
وفيما يخص التجمعات والمظاهرات التي “تدعم المثلية الجنسية”، بحسب قوله، يشدد حسن على أنها “ممنوعة لعدة أسباب، أبرزها أن المثلية الجنسية ممنوعة حسب ما ورد في قانون العقوبات السوري، بالإضافة إلى أن أعلى تشريع في الدولة السورية وهو الدستور اعتبر أن الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأساسي في التشريع السوري والتي تجرم هذه الأفعال”
