السياسي – أبعدت السلطات الكويتية مقيمة عربية تعمل معلمة كيمياء في وزارة التربية؛ بسبب ”امتهانها التسوُل“، حيث تم ضبطها قرب أحد المساجد أثناء مباشرتها لهذه المهنة التي احترفتها لزيادة مدخولها الشهري.
وتم ضبط المعلمة عقب نصب كمين لها من قبل رجال الأمن إثر ورود بلاغ بشأنها، وتمت إحالتها إلى مكتب التحقيق، حيث تبين أنها تعمل في التدريس منذ قرابة عقدين، وتبلغ من العمر 50 عاماً.
وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية تفاصيل حول القضية وعملية ضبط المعلمة التي كانت تحرص على إخفاء وجهها أثناء ممارستها التسوُل.
وقالت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصدر أمني إنه ”تبين عقب ضبط السيدة أنها معلمة كيمياء تعمل في وزارة التربية منذ 18 عاماً، وزوجها معلم تربية إسلامية، وأن أبناءها يدرسون بإحدى المدارس الحكومية في البلد الخليجي“.
وأثناء التحقيق مع المعلمة، زعمت أنها ”امتهنت التسوُل بسبب ظروف خاصة وأزمة مالية تمر بها، إلا أنه تبين عدم صحة هذه الادعاءات“، وفق ما ذكره المصدر.
وأوضح المصدر الأمني بأنه ”تبين أن المعلمة ميسورة الحال، وعلى رأس عملها، ولديها أملاك وعقارات في بلادها، وأنها احترفت مهنة التسول خاصة في شهر رمضان لزيادة دخلها“.
وأكد المصدر أن ”هناك من تدخل من أجل إخلاء سبيلها، إلا أنه تم رفض جميع التدخلات، وظلت محجوزة وتمت إحالتها إلى سجن الإبعاد وترحيلها إلى بلادها نهاية الأسبوع المنصرم“.
وذكر بأنه من المقرر أن يتم إبعاد عائلة المعلمة أيضاً، حيث جرى استدعاء زوجها ومنحه مهلة أسبوعين حتى نهاية العام الدراسي لترتيب أوضاعه قبل ترحيله وأبنائه.
وتعمل وزارة الداخلية على إبعاد أي وافد يتم ضبطه متسولاً إلى بلده، في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على التخلص منها من خلال تشديد الإجراءات القانونية ضدهم، إضافة إلى الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة للحد من هذه الظاهرة.
وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.
