Advertisement
ويستهدف الاقتراح الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدًا للدولة، مع إمكانية تمريره بسهولة في البرلمان، حسب التوقعات.
ويتضمن المشروع أن يكون إسقاط الجنسية مؤقتًا ومقتصرًا على الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليختنشتاين أو النرويج أو آيسلندا.
وتنص المادة الخاصة بإلغاء الجنسية على إمكانية سحبها من الأشخاص الذين "يعملون لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعون لتحقيق أهدافها، أو يشكلون تهديدًا للأمن والنظام العام في المجر".
وتثير بنود هذا القانون الكثير من الجدل، حيث يراه المنتقدون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة. كما ينص القانون على أن فترة سحب الجنسية ستكون لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليًا، حيث غالبًا ما يكون الإلغاء دائمًا أو بناءً على تنازل طوعي من المواطن.
ويطرح هذا القانون تهديدًا للمواطنين مزدوجي الجنسية في المجر، حيث قد يشمل أشخاصًا مثل المواطنين المجريين الأميركيين الذين يعملون داخل المجر، مما قد يؤدي إلى ترحيلهم إذا تم سحب جنسياتهم. (سكاي نيوز)
