أثارت المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر جدلاً واسعًا بين المواطنين، إذ تنص على وجوب مساعدة مصالح الأمن في القبض على المجرمين، حيث أيد بعضهم تطبيقها فيما أعرب آخرون عن مخاوف تنظيمية.
وتحدد المادة أن أي شخص يضبط فاعلاً في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بالحبس، ملزم بإيصاله إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
Advertisement
وتحدد المادة أن أي شخص يضبط فاعلاً في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بالحبس، ملزم بإيصاله إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
ويأتي النقاش حول المادة بعد وقوع عدة حوادث شهد فيها المواطنون اعتداءات ولم يتدخلوا، ربما خوفًا من المجرم أو من التورط في القضية.
وأكدت المادة أن دور المواطن يقتصر على الإمساك بالمشتبه به وإيصاله مباشرة إلى الشرطة، دون استعمال مفرط للقوة أو احتجاز طويل، مع التنويه بأن النص لا يجيز الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، وهو موجود منذ صدور الأمر 66-155 بتاريخ 8 حزيران 1966. (ارم نيوز)



