Advertisement
وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين متورطين في الواقعة، فيما أعلنت النيابة الإدارية بدء التحقيقات معهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، مع فرض طوق أمني حول الموقع ونقل أعمال المكتب إلى الإدارة الصحية مؤقتاً.
وبحسب بيان النيابة الإدارية، بدأت القصة صدفة أثناء تفتيش روتيني للجنة الصحية، التي لاحظت أصواتاً غريبة وأبواباً مغلقة في أوقات غير رسمية، ما دفعها لإبلاغ الشرطة. وتبين أن الأدوات المستخدمة في الحفر كانت يدوية خفيفة لتجنب الإزعاج، وأن المتهمين استغلوا موقع المكتب في منطقة أثرية تاريخية للبحث عن "كنوز الفراعنة".
ويعد مركز دشنا من المناطق الغنية بالتراث الفرعوني في صعيد مصر، مما يجعله هدفاً لعصابات التنقيب غير المشروع. وتشير تقارير وزارة الآثار إلى تسجيل أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في مصر خلال عام 2024، معظمها في الصعيد، حيث تُقدر السوق السوداء للآثار بمليارات الدولارات سنوياً وفق اليونسكو.
وتعاقب القوانين المصرية على جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بعقوبات تصل إلى 25 سنة حبساً وغرامات كبيرة، خاصة إذا كان المتورطون موظفين حكوميين كما في هذه القضية.
){kind=link}