في المغرب.. القضاء يُنصف مسافرة تأخّر قطارها

في حكم قضائي غير مسبوق، ألزمت المحكمة التجارية في مدينة مراكش المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لسيدة مغربية، بعد أن تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى الرباط أكثر من ساعة وربع عن موعده.

المحكمة رأت أن التأخير شكّل إخلالاً بالتزام تعاقدي واضح، إذ إن تذكرة السفر تمثل عقداً قانونياً يلزم الناقل باحترام الوقت المحدد للوصول.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المدعية، وهي محامية، تقدمت بشكوى بعد أن تسبب التأخير في إلغاء موعد رسمي كانت مكلفة بحضوره لتصديق وثائق قانونية أمام المحكمة، ما أدى إلى تأجيل عقد قران إحدى موكلاتها. واعتبرت أن الحادثة أضرت بثقة عملائها وبمكانتها المهنية.

ورغم دفاع المكتب الوطني بأن التأخير ناجم عن أعمال صيانة ضرورية، فإن المحكمة رأت أنه لم يثبت وجود "قوة قاهرة" تبرر الإخلال، مؤكدة أن أعمال الصيانة لا تعفي الجهة الناقلة من مسؤوليتها عن احترام المواعيد.

الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف استند إلى المادة 479 من قانون التجارة المغربي، التي تُلزم الناقل بتعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن التأخير متى كان العقد بين الطرفين محدداً بموعد.

ويرى قانونيون أن القرار يشكل رسالة قوية لمؤسسات النقل العام والخاصة بضرورة احترام التزاماتها تجاه المواطنين، وأن التأخير في المواعيد لم يعد "أمراً عادياً" بل مسؤولية قانونية تستوجب التعويض.