فضيحة "طحن الورق" تهز دولة عربية

تهز المملكة المغربية فضيحة كبرى أطلق عليها إعلامياً اسم "قضية طحن الورق"، تتعلق بتلاعب شركات في منظومة دعم القمح، حيث تستفيد من أموال الدعم دون أن تقوم بعمليات الطحن الفعلية، مكتفية بتزوير فواتير وهمية.

في اسلياق، افادت وسائل إعلام مغربية، عن أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بفتح تحقيق معمق في القضية، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث حول الشركات المشتبه في استفادتها من دعم القمح بطرق غير قانونية، وذلك بعد تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بالشفافية.

انطلقت الشرارة الأولى للفضيحة من البرلمان، حيث كشف النائب أحمد التويزي عن وجود مطاحن تقدم وثائق مزيفة لإثبات عمليات طحن غير حقيقية. ورغم محاولته لاحقاً توضيح أن مقصده كان "الممارسات التدليسية" وليس "طحن الورق" حرفياً، إلا أن البلبلة كانت قد انتشرت.

علّق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على القضية بالقول: "من توضأ بماء الفساد لا يمكنه أن يتقمص دور المصلح"، في إشارة إلى أن بعض من يرفعون شعار محاربة الفساد هم أنفسهم مستفيدون من منظومة الريع.

ويتوقع مراقبون أن تمتد التحقيقات إلى ما هو أبعد من الشركات المتورطة المباشرة، حيث قد تفتح القضية ملفات أوسع متعلقة بمراقبة الدعم الاجتماعي والشفافية في الصفقات العمومية، خاصة في الظرف الاقتصادي الحساس الذي تعيشه البلاد. (جريدة ديزاير)