Advertisement
يأتي هذا القرار في إطار سياسة التغيير التي يقودها الملك الجديد، والتي بدأت تظهر معالمها بشكل حاسم من خلال التعامل الحازم مع قضية الأمير أندرو الذي أصبح يمثل عبئاً على سمعة المؤسسة الملكية. وتكشف هذه الخطوة عن عهد جديد لم يعد يتسامح مع السلوكيات المثيرة للجدل.
تعتمد الآلية القانونية لتجريد الألقاب على ما يعرف بـ"المراسيم الملكية"، وهي أداة دستورية قديمة تمكن الملك من سحب الألقاب بناءً على نصيحة وزارية. وقد شكل تطبيق هذه الآلية في حالة الأمير أندرو سابقة مهمة تثبت استعداد العائلة المالكة لاتخاذ قرارات صارمة.
أعاد قرار تجريد أندرو الأضواء إلى الجدل الدائر حول ألقاب الأمير هاري وزوجته ميغان، خاصة بعد سلسلة المقابلات والتصريحات الناقدة التي وجهها الزوجان للمؤسسة الملكية. ويواجه الثنائي ضغوطاً متزايدة من الرأي العام البريطاني الذي يطالب بتجريدهما من ألقابهما.
رغم التشابه الظاهري في الحالتين، فإن الوضع القانوني لهاري يختلف عن حالة أندرو، حيث يحتفظ الأمير الهارب بمكانته في خط ولاية العرش (المرتبة الخامسة)، كما أن عملية تجريده من لقب "الأمير" تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً مقارنة بلقب "الدوق".
تبدو العائلة المالكة البريطانية على أعتاب مرحلة تحول تاريخي، حيث يثبت تشارلز الثالث أنه لم يعد ذلك الأمير المتسامح، بل ملكاً مستعداً لاتخاذ القرارات الصعبة للحفاظ على هيبة التاج البريطاني. (العين)
