وبحسب الدعوى، فقد عمد قسم الأمراض النسائية وصحة المرأة في مستشفى شارب غروسمونت في مدينة لا ميسا بولاية كاليفورنيا إلى تصوير النساء أثناء حالات الولادة والوضع في 3 غرف للولادة، على مدى نحو سنة كاملة تقريبا بدأت في صيف 2012، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وجاء في ملف الدعوى القضائية أن مركز صحة المرأة في المستشفى المذكور انتهك خصوصية 1800 امرأة، وقام بتصويرهن في أوضاع "هشة"، عندما كن فاقدات الوعي في بعض الأحيان أو مع أسرهن في أحيان أخرى، وفي أحايين، كانت أعضاؤهن التناسلية مكشوفة وكذلك وجوههن، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن".
وأشارت تقارير أخرى إلى أنه تم تصوير نساء وهن يخضعن لإجراءات مثل العمليات القيصرية أو استئصال الرحم أو التعقيم والتمدد وعمليات أخرى ما بعد الإجهاض.
وقالت المريضة والمدعية ميليسا إسكالير، لشبكة "إن بي سي" في سان دييغو، إن الأمر استنزفها وعائلتها وطبيبهاً جسديا وعاطفياً، مشيرة إلى أن أحدا لم يطلب منها في أي وقت من الأوقات أن يتم تسجيل "واحدة من أكثر لحظاتي تغييرا في الحياة"، مشيرة إلى أنها لم تكن لتوافق مطلقًا على التسجيل في تلك اللحظة المعرضة للخطر".
وبحسب تقارير تنص الدعوى على أنه تم تخزين التسجيلات على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، ولم يكن بعضها بحاجة إلى كلمة مرور لاستعراضها ورؤيتها.
وأشارت الدعوى أيضا إلى أن المستشفى "دمر نصف التسجيلات على الأقل، لكنه لا يستطيع تحديد متى أو كيف تمّ حذف تلك الملفات ولا يمكنه تأكيد أنه اتخذ الخطوات المناسبة لضمان عدم إمكانية استرداد الملفات بطريقة أخرى".
وقاضت النسوة المستشفى مطالبات بتعويضات مادية جراء تعرضهن للأذى والمعاناة والرعب والإذلال والاكتئاب وانعدام الحيلة.
وقالت أليسون غودارد، وهي واحدة من النساء المشمولات بالدعوى، إن طرفا ثالثا أبلغهن بما حدث معهن بعد معركة قضائية استمرت 9 أشهر.
وفي محاولة لتبرير وجود الكاميرات الخفية في هذه الغرف، وبموجب وثيقة قانونية، قال المستشفى إنها وضعت بهدف القبض على لص يسرق العقاقير والأدوية.
ويشير الملف إلى أنه في أيار العام 2012 أو نحو ذلك، كانت الأدوية تختفي من العربات الطبية في غرف العمليات، لذا قام أمن المستشفى بتثبيت كاميرات للكشف عمن يقوم بذلك، حيث كانت تقوم بالتصوير كلما دخل شخص إلى تلك الغرف، وأنه تم القبض على طبيب كان يسرق الأدوية المخدرة مثل البروبوفول.
غير أنّ هذا التبرير انتقده المسؤولون في مجال أخلاقيات الرعاية الصحية، وأشار رئيس قسم أخلاقيات مهنة الطب في كلية الطب بجامعة نيويورك آرت كابلان إلى أنّ "هذه انتهاكات جسيمة ومروعة. ولهذا السبب بالتحديد يعتبر المستشفى منطقة خصوصية.. توجد قائمة طويلة جدا من الأسباب التي تحظر تسجيل الفيديو أو التسجيل بشكل عام والتسجيل لأي شيء آخر غير الأغراض الطبية أو العلاجية، لأنك تحاول حماية الأشخاص الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم."
وأشار كابلان إلى أن سرقة المخدرات تمثل مشكلة كبيرة للمستشفيات، وغالبا ما يتم التحقيق فيها، ولكن جرت العادة أن يتم تنسيق التحقيقات مع جهات تطبيق القانون، بينما أكد مستشفى شارب غروسمونت أنه لم يتم التعاون مع أجهزة فرض القانون في هذه الحالة.
