تعتزم بريطانيا تطبيق تشريع قانوني جديد، يشتمل على ضرورة تقديم ضحايا جرائم الاغتصاب لهواتفهم المحمولة إلى الشرطة، مثلهم مثل المشتبهين بهم في الجريمة من أجل قبول الدعوى.
وأوضح حقوقيون، أن السماح للضباط بالوصول إلى الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سيكون "انتهاكاً"، ولكن ممثلو الادعاء يقولون إنه سيتم النظر إليها فقط في خطوة روتينية، وبدونها لن يكون هناك قضية من الأساس.
تأتي تلك الخطوة من أجل ضمان نزاهة التحقيقات، وفق ما أفادت الشرطة. ولكن التشريع لاقى ردود أفعال عنيفة في الأوساط البريطانية، حيث يقول البعض، إنها خطوة تساوي بين ضحايا الاغتصاب والمشتبه بهم.
وأوضح حقوقيون، أن السماح للضباط بالوصول إلى الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سيكون "انتهاكاً"، ولكن ممثلو الادعاء يقولون إنه سيتم النظر إليها فقط في خطوة روتينية، وبدونها لن يكون هناك قضية من الأساس.
وتشير منظمة "Big Brother Watch"، إن معاملة ضحايا الاغتصاب مثل المشتبه بهم يمكن أن يردع الناس عن الإبلاغ عن الجرائم، مضيفة أنه يلزم إجراء إصلاح عاجل حتى لا يضطر الضحايا إلى الاختيار بين خصوصيتهم والعدالة.