قال مكتب الإدعاء العام في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، إن مدعين ألمان وسلطات الضرائب فتشوا مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل مسؤولين حاليين وسابقين، بسبب مزاعم تهرب ضريبي.
وأضاف أن ستة من المسؤولين الحاليين والسابقين في الاتحاد يشتبه في تلاعبهم عن عمد بإيرادات الإعلانات في الملاعب خلال مباريات كرة القدم في عامي 2014 و2015 ما أدى إلى التهرب من دفع 4.7 مليون يورو من الضرائب المستحقة.
وأوضح مكتب الإدعاء: "استنادا على التحقيقات يوجد اشتباه حتى الآن في أن المتهمين كانوا على علم بالأخطاء الضريبية، لكنهم قاموا بذلك عن وعي لمنح الاتحاد الألماني لكرة القدم ميزة ضريبية كبيرة".
ولم يحدد أسماء المسؤولين الستة أو أي تفاصيل عن مناصبهم داخل المؤسسة الكروية، لكن الاتحاد الألماني وقع اتفاقا في 2013 مع شركة سويسرية للتسويق من أجل اللافتات الجانبية للملعب.
وقال مكتب الإدعاء إنه رغم الاتفاق لا يزال الاتحاد الألماني يتخذ قرارات باختيار شركات لشراء مساحة بهدف حماية الرعاة الرئيسيين.
وتابع مكتب الإدعاء: "شارك الاتحاد الألماني بشكل فعال في توزيع لافتات إعلانية، ونتيجة لذلك لا يمكن إعفاء الإيرادات من الضرائب، لأنها تندرج ضمن عمليات تجارية".
وهذه أحدث حلقة في سلسلة قضايا جنائية تورط فيها أكبر اتحاد لكرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة، ومنها التحقيق في سوء استخدام الأموال خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا.
وكان راينهارد غريندل، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، استقال من منصبه في 2019 بعد قبول ساعة ذهبية كهدية خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي "يويفا".
وكان غريندل تولى المسؤولية في الاتحاد الألماني خلفا لفولفغانغ نيرسباخ، الذي أجبر على الاستقالة في 2015 وسط مزاعم حول التلاعب بالأصوات في عملية اختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2006 ، بالإضافة إلى مبلغ تم دفعه لـ"فيفا".
المصدر: وكالات
