ويأتي النظام تتويجاً لسلسلة قرارات اعتمدها مجلس الوزراء لتعزيز بيئة الرياضة السعودية، وتحويلها إلى رافد اقتصادي واجتماعي، من خلال تنظيم أوضح للأندية والاتحادات والمسابقات، وربط المنظومة الرياضية بمعايير حوكمة وانضباط أكثر صرامة.
أحد أبرز جوانب النظام يتمثل في تنظيم الخطاب الرياضي الإعلامي، حيث أفصحت المادة الخامسة عن توجيهات مباشرة لوسائل الإعلام التي تنشر أو تبث محتوى رياضياً، بضرورة ترسيخ ثقافة "الروح الرياضية" والابتعاد عن كل ما يغذي التعصب أو يكرس الكراهية والعنصرية داخل الوسط الرياضي.
وتشدد المادة على أن المسؤولية لا تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية الكبرى وحدها، بل تمتد لتشمل كل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في الإعلام الرياضي، سواء عبر البرامج أو المقالات أو المنصات الرقمية، في ظل اتساع تأثير هذه المنصات وقدرتها على تشكيل الرأي العام الرياضي بشكل مباشر وسريع.
كما يمنح النظام الجهات المختصة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات النظامية في مواجهة أي محتوى إعلامي يُعد تجاوزاً للسلوك المهني أو خروجاً على روح المنافسة الشريفة، وسط توقعات باعتماد آلية تصاعدية في العقوبات تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى الغرامات وإيقاف النشاط الإعلامي المخالف.
وبحسب متابعين، يُنتظر أن يسهم النظام في ضبط الخطاب الرياضي ورفع جودة المحتوى، عبر تحقيق توازن بين حرية التعبير المنضبطة مهنياً وبين الحد من الانفلات الخطابي الذي ينعكس سلباً على صورة الرياضة السعودية، في مرحلة تشهد فيها المملكة توسعاً لافتاً في الاستثمار واستقطاب الجماهير والبطولات. (البوابة السعودية)
