أمازون تصعد حربها ضد باعة المنتجات المقلدة

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين نقلًا عن مصدر مطلع بأن شركة أمازون تعتزم تقديم المزيد من البيانات عن السلع المقلدة لجهات إنفاذ القانون، وذلك في حملة أخرى على المنتجات المقلدة التي تُباع على مواقع التجارة الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة في حين تواجه أمازون تدقيقًا علنيًا بشأن كيفية ضبطها للمنتجات المقلدة والمنتجات غير الآمنة المزعومة على منصتها، خاصةً أن المنتجات المقلدة لبعض العلامات التجارية الكبرى، مثل: آبل، ونايكي، أدت إلى تثبيط بعض العلامات التجارية عن البيع عبر أمازون.

وفي الماضي، كانت أمازون – التي تملك أحد أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في العالم – تُبلغ السلطات عن الباعة المزيفين عند الاعتقاد بأن ما لديها من معلومات كافية للشرطة لملاحقة الجناة. والآن تخطط الشركة للإفصاح عن معلومات الباعة إلى السلطات الفيدرالية الأوروبية والأمريكية في كل مرة تتأكد فيها أنهم باعوا منتجات مقلدة للعملاء، وفق ما نقلت رويترز عن مصدرها.

وأشارت الوكالة إلى أنه ليس من المعلوم بعد سبب لجوء أمازون إلى هذا البرنامج الآن. ولكنها كانت قد أبرمت في عام 2018 صفقة مع شركة آبل، حيث وافقت على تخليص موقعها من منتجات آبل التي يبيعها باعة غير مرخص لهم. كما أنها رفعت دعوى قضائية ضد بائعين مزيفين، وأطلقت أداة لإزالة المنتجات المقلدة للعلامات التجارية.

ووفقًا لمصدر رويترز، فقد عقدت شركة أمازون في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مع السلطات الحكومية والمنظمات ذات الصلة لمناقشة استراتيجيتها الجديدة للإبلاغ عن التزييف وكيف يمكن للشركة أن تزيد من جهودها في إنفاذ القانون. ويؤمل أن تساعد بيانات أمازون السلطات في الوصول إلى المجرمين.

ووفقًا للمصدر، ستُبلغ أمازون عن اسم الباع، واسم الشركة والمنتج ومعلومات الاتصال إلى السلطات، بعد أن تؤكد أن الشركة كانت تبيع المنتجات المقلدة، وتغلق حساب البائع، وتحرص على أن يتمكن البائع من استئناف الأمر عبر عمليات أمازون المعتادة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن إدارة ترامب تدرس وضع بعض مواقع أمازون الخارجية على قائمة الأسواق العالمية المعروفة بالبضائع المزيفة.

يُشار إلى أن قيمة التجارة العالمية في السلع المقرصنة والمزيفة تبلغ نصف تريليون دولار سنويًا، وذلك بحسب تقدير ورد في مذكرة ترامب التي أصدرها في شهر نيسان/أبريل الماضي وشملت قرارًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنتجات المقلدة التي تُباع المتاجر الإلكترونية، وذلك وسط محادثات تجارية مع الصين، التي تعد أحد أكبر مصادر المنتجات المقلدة.