قد تواجه جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بقرارات تنظيم المحتوى لشركات التواصل الاجتماعي معركة شاقة مع المنظمين، الذين قالوا سابقًا: إنهم لا يستطيعون الإشراف على سلوك شركات الإنترنت، وبالرغم من أن (أجيت باي) Ajit Pai، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، لم يؤيد اقتراح ترامب الجديد، لكنه قال في بيان: “اللجنة ستراجع بعناية أي التماس من أجل وضع القواعد”.
وقال (باي) في شهر أغسطس 2018: إنه يأمل أن تتبنى شركات التواصل الاجتماعي حرية التعبير، لكنه لا يرى دورًا للجنة الاتصالات الفيدرالية لتنظيم مواقع الويب، مثل تويتر وفيسبوك وجوجل، وأضاف حينها: “لن يتم تنظيمها فيما يتعلق بحرية التعبير، وذلك لأن الحكومة ليس من مهامها تنظيم هذه المنصات، وليس لدينا القوة للقيام بذلك”.
وعبّر عضو جمهوري آخر في اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، (مايك أوريلي) Mike O’Rielly، عن مشاعر مختلطة قائلًا: “كمحافظ، أنا منزعج من قادة التكنولوجيا الليبراليين، لكن في الوقت نفسه، أنا مخلص للغاية للتعديل الأول الذي يحكم الكثير هنا”.
ووقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) في وزارة التجارة إلى تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة قواعد توضح الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.
وهناك عائق آخر هو التوقيت، إذ ستقضي لجنة الاتصالات الفيدرالية بضعة أشهر على الأقل في المراجعة، ومن المحتمل أن تسعى للحصول على تعليقات الجمهور قبل صياغة اللوائح المقترحة المحتملة، وقد يستغرق الأمر سنة أو أكثر لوضع اللمسات الأخيرة على أي قواعد، أي بعد فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر.
ويحمي القسم 230 شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى غير القانوني الذي ينشره المستخدمون ويسمح لهم بإزالة المنشورات المقبولة من الناحية القانونية، لكنها مرفوضة من الناحية الاجتماعية.
ويريد ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية اقتراح لوائح على وجه السرعة لتحديد ما يشكل حسن النية من قِبل الشركات في إزالة بعض المحتوى، كما يريد من الكونغرس إلغاء حماية القسم 230.
وقال مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، (بريندان كار) Brendan Carr: إنه يتوقع أن تسعى اللجنة للحصول على تعليقات الجمهور حول التماس الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) لتوفير توضيح حول ما يعنيه سلوك حسن النية من قِبل الشركات، ورسم خط واضح بين السلوك المسموح به والسلوك غير السليم.
ووصفت منصة تويتر الأمر التنفيذي لترامب بأنه نهج رجعي ومسيس لقانون تاريخي، وأضافت: أن محاولات تقويض القانون من جانب واحد تهدد مستقبل الكلام عبر الإنترنت وحريات الإنترنت.
فيما قالت (ألكسندرا جيفنز) Alexandra Givens، المديرة التنفيذية لمعهد قانون وسياسة التكنولوجيا بجامعة (جورجتاون): إن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور، ويتجاهل 20 سنة من القانون الراسخ، وهذا الأمر التنفيذي مصمم لردع شركات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمحاربة التضليل، بالإضافة إلى تأجيج العنف ضمن المنصات.
