قالت شركة هونر الصينية لصناعة الهواتف ذات الميزانية المحدودة يوم أمس الجمعة: إنها وقعت شراكات مع كبار موردي الرقاقات، مثل: إنتل وكوالكوم، بعد انفصالها عن هواوي في أعقاب العقوبات الأمريكية العام الماضي.
وباعت هواوي العلامة التجارية هونر إلى اتحاد مكون من 30 من الوكلاء والتجار في شهر نوفمبر لمساعدتها على استئناف توريد المكونات المقيدة بالعقوبات.
ومع إطلاق الرئيس التنفيذي (جورج تشاو) George Zhao لجهاز Honor View 40 5G، وهو الهاتف الأول من هونر منذ الانفصال، قالت هونر في بيان لها: إن لديها الآن صفقاتها الخاصة مع بعض شركات التكنولوجيا.
وتشمل هذه الصفقات ميدياتيك ومايكروسوفت وسامسونج وسوني وكوالكوم وإنتل و AMD و Micron Technology و SK Hynix.
وقال تشاو: كانت الأشهر الخمسة الماضية فترة صعبة للغاية ولكنها ذات مغزى بالنسبة إلينا، ونشعر بثقل التوقعات من شركاء الصناعة والمستهلكين.
وقال مصدر من الموردين: إن كون Honor كيانًا منفصلاً عن هواوي كان كافياً للموردين لتزويدها بالمكونات.
وفي ظل شركة هواوي، ركزت هونر على الهواتف ذات الميزانية المنخفضة، لكنها تهدف الآن إلى الانتقال إلى سوق الطبقة المتوسطة والعالية والتوسع في الخارج، كما قال تشاو.
وقالت الشركة: إنها تواصل السعي في مجال سوق إنترنت الأشياء، واصفة استراتيجيتها 8+1+N، وهو المصطلح نفسه الذي تستخدمه هواوي.
وقالت (نيكول بينج) Nicole Peng، المسؤولة في شركة أبحاث السوق Canalys: لقد أرادت الشركة إثبات أنها ولدت من جديد من رحم هواوي حتى يتمكن العملاء من الوثوق بها من أجل الحصول على الجودة نفسها التي كانت هواوي تهدف إليها.
وشحنت الشركة 13.3 مليون هاتف في الربع الثالث من العام الماضي، أي ما يزيد قليلاً عن ربع إجمالي شحنات هواوي.
وانتقل ما يقرب من 8000 موظف من موظفي هونر من مكاتب هواوي إلى مقر جديد أيضًا في مدينة شنتشن الجنوبية، وقال تشاو: إن نحو 50 في المئة منهم شاركوا في البحث والتطوير.
وفي اليوم نفسه، تم نشر رسالة من مؤسس هواوي عبر لوحة رسائل موظفي هواوي، تفيد بأنه يتعين على الشركة تركيز جهود البحث والتطوير الخاصة بها ووقف بعض المنتجات بسبب الإجراء الأمريكي.
وكانت رسالة مؤسس هواوي مؤرخة في شهر يونيو، أي قبل بيع هونر.
وأدت جولات تشديد القيود الأمريكية إلى خنق وصول هواوي إلى تكنولوجيا الرقاقات الأمريكية المتقدمة، مما ألحق الضرر بأعمال الهاتف.
وتزعم الولايات المتحدة أن معدات هواوي تشكل خطرًا أمنيًا، وهي تهمة تنفيها الشركة.
