أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى الملايين من الدولارات من أجل الضغط السياسي على الكونجرس بشأن قضايا تتراوح من نزاهة الانتخابات إلى الهجرة.
وكشفت بيانات الإنفاق بالنسبة لشركات التكنولوجيا عن تقلبات كبيرة من عام 2019 إلى عام 2020.
ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى مجتمعة (أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت) أنفقت أقل قليلاً في 2020 مقارنة بالعام السابق عند 61.09 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 1.8 في المئة.
وشهدت جميع هذه الشركات، باستثناء مايكروسوفت، في عام 2020 التحقيق في أعمالها من اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار، التي خلصت إلى أن كل منها يمتلك سلطة احتكار.
وشهدت كل من فيسبوك وجوجل دعاوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار من كل من جهات تطبيق القانون الحكومية والفيدرالية، ويقال: إن كلا من أمازون وآبل تخضعان للتحقيق من الوكالات الفيدرالية.
وفي الوقت نفسه، أدت الانتخابات والوباء إلى طرح أسئلة أخرى حول ممارسات شركات التكنولوجيا، بما في ذلك كيفية تنسيق المحتوى وعرض الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين.
فيسبوك:
أنفقت شركة فيسبوك للعام 2020 بأكمله مبلغ 19.68 مليون دولار، أي أكثر من أي شركة تكنولوجيا أخرى، وزاد إنفاقها على جماعات الضغط السياسي بنسبة 17.8 في المئة مقارنة بعام 2019 عندما قدمت لجنة التجارة الفيدرالية و 48 مدعيًا عامًا من الولايات والأقاليم شكاوى ضد الاحتكار ضد الشركة.
ومارست فيسبوك في الربع الرابع ضغوطًا بشأن قضايا، مثل: إصلاح حقوق النشر، ونزاهة الانتخابات، وسياسة المحتوى، وسياسات الهجرة والضرائب الدولية.
أمازون:
جاءت شركة أمازون في المركز الثاني بين أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبرى في عام 2020 من حيث الإنفاق على الضغط السياسي عند 17.86 مليون دولار، بزيادة 10.7 في المئة عن العام السابق.
وضغطت أمازون في الربع الرابع بشأن قضايا، مثل: النطاق العريض والملكية الفكرية والإصلاح البريدي والرعاية الصحية وقانون العدالة في العمل الشرطي.
جوجل:
قلصت شركة جوجل إنفاقها بشكل ملحوظ بنسبة 36.2 في المئة على جماعات الضغط السياسي في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بإجمالي 7.53 ملايين دولار.
كما أنها خفضت إنفاقها على الضغط السياسي بأكثر من 44 في المئة من 2018 إلى 2019 عندما تخلصت من العديد من شركات الضغط الخارجية.
وضغطت جوجل في الربع الأخير من عام 2020 بشأن موضوعات تشمل تنظيم الإعلان عبر الإنترنت والخصوصية الرقمية للطلاب وتتبع الاتصال الوبائي وقانون المنافسة.
بايت دانس:
قامت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بزيادة الإنفاق في عام 2020 حيث حاولت إدارة ترامب منعها من تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة وحملها على بيعه لمالك جديد.
ولا يزال وضع هذا الجهد معلقًا أمام المحكمة، لكن من الممكن أن تتخذ إدارة بايدن نهجًا مختلفًا للعمل.
وأنفقت بايت دانس، التي أنفقت أقل من 300 ألف دولار في عام 2019، ما يصل إلى 2.58 مليون دولار في عام 2020 على جهودها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 855.6 في المئة.
وضغطت الشركة في الربع الرابع بشأن قضايا من بينها مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام تيك توك عبر الأجهزة المملوكة للحكومة، وتعديل المحتوى والتجارة.
Lyft:
زادت Lyft من إنفاقها على الضغط السياسي بشكل كبير إلى 2.19 مليون دولار في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 135.5 في المئة عن العام السابق.
وكانت الشركة جزءًا من تحالف يضم Uber و DoorDash للضغط من أجل تمرير الاقتراح 22 في كاليفورنيا، الذي يسمح لتلك الشركات بمواصلة توظيف السائقين كعاملين مستقلين بدلاً من موظفين.
وعلى المستوى الفيدرالي، ركزت Lyft جهودها في الربع الأخير على قضايا تشمل مستقبل العمل والمزايا وقضايا الإيداع الضريبي للمتعاقدين المستقلين وتصنيف العمل.
كما ضغطت Uber أيضًا بشان قضايا العمل المرن، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، لكنها أنفقت أقل قليلاً على جماعات الضغط الفيدرالية هذا العام مقارنة بعام 2019 عند 2.33 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 1.3 في المئة.
