خسرت شركة كوالكوم اليوم الخميس معركتها مع الهيئات الأوروبية لمكافحة الاحتكار بشأن طلب البيانات بعد أن أعادت محكمة أوروبا التأكيد على حق المنظمين في الاطلاع عليها، في قضية تسببت بتغريم الشركة 292 مليون دولار.
ويعزز الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ CJEU من يد المفوضية الأوروبية في تحقيقات مكافحة الاحتكار الأخرى.
وشهدت المناوشات بين كوالكوم والمفوضية الأوروبية تلقيها غرامات إجمالية قدرها 1.2 مليار يورو في قضيتين في السنوات الثلاث الماضية لاستخدام قوتها السوقية لإحباط المنافسين، بما في ذلك إنتل.
وجرى تغريم الشركة في القضية الأولى بمبلغ 242 مليون يورو، كما جرى تغريمها في القضية الثانية بمبلغ 997 مليون يورو لإساءة استغلال هيمنتها في السوق بالنسبة لشرائح LTE.
ويعود تاريخ الشكاوى من الهيئات الأوروبية لمكافحة الاحتكار إلى عام 2017 عندما طُلب من كوالكوم تقديم المزيد من المعلومات في قضية اتُهمت فيها بالتسعير السلبي بين عامي 2009 و 2011 من أجل سحق الشركة البريطانية لأشباه الموصلات Icera، التي اشترتها لاحقًا شركة إنفيديا.
وفرضت المفوضية الأوروبية في شهر يوليو 2019 غرامة قدرها 242 مليون يورو ضد كوالكوم لإساءة استخدامها هيمنتها على سوق شرائح الجيل الثالث، حيث باعت الشرائح بأقل من التكلفة بهدف إجبار منافستها Icera على الخروج من السوق.
وباعت كوالكوم كميات معينة من ثلاثة من شرائح UMTS الخاصة بها بأقل من التكلفة لشركات هواوي و ZTE بهدف القضاء على Icera، منافستها الرئيسية في ذلك الوقت في قطاع السوق.
وقالت كوالكوم: إن الطلب تجاوز نطاق التحقيق، ورفعت قضيتها إلى المحكمة العامة، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، لكنها خسرت التحدي في عام 2019، ثم استأنفت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي CJEU.
ودعمت المحكمة الهيئات الأوروبية لمكافحة الاحتكار.
وقال القضاة: بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للتحقيق الممنوحة للجنة بموجب اللائحة رقم 1/2003، فإن الأمر متروك للمفوضية لتقرير ما إذا كان عنصر معين من المعلومات ضروريًا لتمكينها من تسليط الضوء على انتهاك قواعد المنافسة.
وتعتبر كوالكوم موضوعًا لقضية ثالثة تحقق فيها الهيئات الأوروبية لمكافحة الاحتكار بشأن إذا كانت الشركة قد انخرطت في السلوك المضاد للمنافسة من خلال الاستفادة من موقعها في السوق فيما يتعلق برقاقات مودم 5G في سوق رقاقات التردد الراديوي.
