وافقت شركة أمازون على دفع 61.7 مليون دولار لسائقي Flex لتسوية مزاعم الإكراميات المسروقة، بعد تحقيق مكثف أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
ويمثل الرقم المبلغ الإجمالي للإكراميات التي يُزعم أنه تم حجبها على مدار العامين ونصف العام الذي كان فيه نظام الدفع الأساسي المثير للجدل في Flex ساريًا.
ووافقت أمازون أيضًا على قيود جديدة بشأن كيفية توصيل معلومات الأجور للسائقين.
وقال (روهيت شوبرا) Rohit Chopra، مفوض لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: سرقت أمازون إجمالاً ما يقرب من ثلث إكراميات السائقين، متهماً أمازون بتوسيع إمبراطوريتها التجارية من خلال خداع عمالها.
ورفضت أمازون فكرة أن هيكلها للأجور قد سرق الإكراميات، أو أنه غير واضح، وقال أحد ممثلي الشركة: في حين أننا لا نوافق على أن الطريقة التي أبلغنا بها عن الأجور للسائقين لم تكن واضحة، فقد أضفنا مزيدًا من الوضوح في عام 2019.
وتم إنشاء نظام الدفع الأساسي المتغير في أواخر عام 2016، وخضع للتدقيق بعد تقرير صادر في شهر فبراير 2019.
ودافعت أمازون في البداية عن هذه الممارسة، قائلة: إن السائقين لا يزالون يتلقون 100 في المئة من الإكراميات التي يرسلها العملاء، حتى في الحالات التي تحل فيها هذه الإكرامية محل الراتب الأساسي الذي كان يمكن أن تقدمه أمازون.
ووفقًا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية، استخدمت أمازون هذا الغموض من أجل توظيف السائقين مع وعود بأجور أساسية عالية وإمكانية الحصول على إكراميات كبيرة.
وقيل للعمال: إنهم يحتفظون بنسبة 100 في المئة من إكرامياتهم، ويضمنون بشكل منفصل أجرًا أساسيًا يتراوح بين 18 دولار و 25 دولار في الساعة.
ولم يتم إبلاغ السائقين بأن الإكراميات تُستخدم أحيانًا لسداد الأجر الأساسي، مما يؤدي إلى تحويل جزء من المبلغ المدفوع إلى أمازون بدلاً من السائق.
وقالت الهيئة في بيانها الرسمي: تلقت أمازون مئات الشكاوى من السائقين بعد إجراء التغيير، حيث أصبح السائقون مرتابين عندما انخفضت أرباحهم الإجمالية.
وأضافت: تلقى السائقون الذين اشتكوا رسائل بريد إلكتروني تدعي زوراً أن الشركة تواصل دفع 100 في المئة من الإكراميات للسائقين.
وأصبحت أمازون على علم بتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في شهر مايو 2019، عندما أصدرت اللجنة طلب تحقيق مدني للسجلات المتعلقة ببرنامج Flex، وتوقفت أمازون عن هذه الممارسة في شهر أغسطس 2019.
وسجلت أمازون أرباحًا بقيمة 11.6 مليار دولار على مدار عام 2019، وكان برنامج Flex يمثل جزءًا صغيرًا فقط من عمليات الشركة.
والجدير بالذكر أن التسوية تشمل الأموال التي تم حجبها عن السائقين فقط، حيث لا تتمتع FTC بالسلطة القانونية لفرض غرامات عقابية على الشركات التي تنتهك القانون.
