يخطط حاكم ولاية نيفادا لإدخال تشريعات جديدة من شأنها أن تسمح بشكل فعال لشركات التكنولوجيا بتشكيل حكومات محلية منفصلة داخل الولاية.
وتعتبر الحكومة المحلية مصطلح عام لأدنى مستويات الإدارة العامة داخل ولاية ذات سيادة معينة، ويشير هذا الاستخدام الخاص لكلمة حكومة على وجه التحديد إلى مستوى الإدارة الذي يتم تحديده جغرافيًا وصلاحياته محدودة.
وفي مسودة اقتراح حصلت عليها صحيفة لاس فيغاس ريفيو جورنال، دعا الحاكم (ستيف سيسولاك) Steve Sisolak إلى إنشاء ما يسميه مناطق الابتكار.
وإذا تم تمرير التشريع، فإن الشركات التي لديها مبالغ كبيرة من المال والتي تعمل في قطاعات عمودية، مثل: البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة المتجددة، سيكون لديها خيار تشكيل حكومات محلية تتمتع بالصلاحيات والمسؤوليات نفسها مثل المقاطعات.
ويعني هذا أن شركات التكنولوجيا ستكون قادرة على تحصيل الضرائب، وكذلك تشغيل أشياء مثل مجالس المدارس والمحاكم.
ويرى الحاكم سيسولاك أن الفكرة وسيلة لضخ المال دون الحاجة إلى منح الشركات إعفاءات ضريبية أو غيرها من الحوافز المماثلة التي اعتمدت عليها الحكومة في الماضي لجذب شركات، مثل تيسلا.
ويشير مشروع القانون إلى أن نموذج الحكومة المحلية التقليدية غير كافٍ وحده لتوفير المرونة والموارد التي تساعد على جعل الولاية رائدة في جذب أشكال وأنواع جديدة من الأعمال والاحتفاظ بها وتعزيز التنمية الاقتصادية في التقنيات الناشئة والصناعات المبتكرة.
ويتعامل مكتب الحاكم للتنمية الاقتصادية مع الطلبات ويتم منحها لشركات التكنولوجيا التي تمتلك ما لا يقل عن 78 ميلاً مربعاً من الأرض فقط.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون تلك الأرض بعيدة عن أي بلدة أو مدينة موجودة، مع عدم وجود أحد فيها في البداية، وستكون الشركات ملزمة أيضًا باستثمار مليار دولار في حصتها من ولاية نيفادا.
وفي الوقت نفسه، تقع إدارة الحكم على مجلس إدارة مكون من ثلاثة أشخاص، يتمتع بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها مجالس الإدارة من المفوضين في البلاد.
وقال متحدث باسم الحاكم لصحيفة لاس فيغاس ريفيو جورنال: إنه سيشارك تفاصيل إضافية حول الفكرة في خطاب حالة الولاية القادم.
وبعد تجاوزك للزاوية التقنية، فإن مناطق الابتكار التابعة للحاكم سيسولاك لا تختلف كثيرًا عن مدن الشركة التي كانت سمة رئيسية للمشهد الأمريكي قبل عشرينيات القرن الماضي.
وتعتبر مدينة الشركة هي المكان الذي تمتلك فيه الشركة الواحدة التي تعتبر أيضًا صاحبة العمل الرئيسي جميع المتاجر والمساكن، وهي أكبر عادةً من قرية نموذجية، لكنها عانت تاريخيًا من سوء الإدارة.
