أصدرت الهيئة الصينية لتنظيم السوق قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار اليوم الأحد تستهدف منصات الإنترنت، وتشدد القيود الحالية التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا في البلاد.
وتضفي القواعد الجديدة لمكافحة الاحتكار الطابع الرسمي على مشروع قانون سابق لمكافحة الاحتكار صدر في شهر نوفمبر، وتوضح سلسلة من الممارسات الاحتكارية التي يخطط المنظمون للقضاء عليها.
ومن المتوقع أن تفرض القواعد الجديدة لمكافحة الاحتكار ضغوطًا جديدة على خدمات الإنترنت الرائدة في البلاد، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية، مثل أسواق Taobao و Tmall التابعة لمجموعة علي بابا أو JD.com.
وتغطي القواعد الجديدة أيضًا خدمات الدفع، مثل: Alipay من Ant Group أو WeChat Pay من Tencent Holding.
وتمنع قواعد مكافحة الاحتكار، التي أصدرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR عبر موقعها الإلكتروني، الشركات من مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك إجبار التجار على الاختيار بين أفضل لاعبي الإنترنت في البلاد، وهي ممارسة طويلة الأمد في السوق.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق: إن الإرشادات الأخيرة توقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصة وتحمي المنافسة العادلة في السوق عن طريق منع الشركات من تثبيت الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب بالسوق.
وفي صفحة الأسئلة والأجوبة المصاحبة للإشعار، أوضحت إدارة الدولة لتنظيم السوق أن التقارير المتعلقة بسلوك مكافحة الاحتكار المرتبط بالإنترنت تتزايد، وأنها تواجه تحديات لتنظم الصناعة.
وقالت: يتم إخفاء السلوك بشكل أكبر عبر استخدام البيانات والخوارزميات وقواعد المنصة وما إلى ذلك، مما يجعل من الصعب اكتشاف وتحديد اتفاقيات الاحتكار.
وبدأت الصين في الأشهر الأخيرة بتشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا لديها، عاكسة بذلك نهج سياسة عدم التدخل.
وفي شهر ديسمبر، أطلق المنظمون تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد مجموعة علي بابا بعد التعليق الدراماتيكي لخطة الطرح العام الأولي البالغة 37 مليار دولار لشركة Ant Group التابعة لها.
وفي ذلك الوقت، حذر المنظمون الشركة من الممارسات، بما في ذلك إجبار التجار على توقيع اتفاقيات تعاون حصرية على حساب منصات الإنترنت الأخرى.
