تعتبر الولايات المتحدة هي ثاني أكثر دولة تخضع للمراقبة في العالم بعد الصين، مع كاميرا واحدة لكل خمسة أشخاص في المدن الكبرى.
ووجد تقرير أن المدن الأمريكية الكبرى لديها في المتوسط أكثر من 112000 كاميرا مراقبة، أو نحو 2200 لكل 10000 مواطن.
ولا يزال هذا الرقم صغيرًا بالنسبة للصين، التي لديها 15880491 كاميرا CCTV في أماكن، مثل شنغهاي، أي ما يعادل كاميرا لكل رجل وامرأة وطفل.
وتشمل الدول الأخرى التي تراقب السكان عن كثب المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا وألمانيا وبولندا والبرازيل وهونغ كونغ والهند.
ونظر الباحثون أيضًا في عدد المرات التي طلبت فيها البلدان بيانات شخصية من مواطنيها من جوجل وآبل وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر.
واحتلت الصين المرتبة الأولى هنا أيضًا – ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تحجب معظم المواقع – لكن مالطا جاءت في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، مع 33 طلب بيانات لكل 10000 شخص، تليها سنغافورة والولايات المتحدة ولوكسمبورغ وألمانيا.
وأعد التقرير موقع WebsiteToolTester، الذي يراجع منصات بناء مواقع الويب، مثل: Winx و Squarespace.
ولإنشاء تصنيفات المراقبة، تم سحب البيانات الموجودة عبر كاميرات CCTV من 150 مدينة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان من التقارير الحكومية، ومواقع الشرطة، والمقالات الإخبارية، ومن ثم مقارنتها بأرقام السكان في تلك المدن.
وتعتبر الصين أكبر دولة مراقبة في العالم، حيث لديها 10342 كاميرا مراقبة لكل 10000 مواطن، وهناك كاميرات أكثر من الناس في بعض المناطق.
ومن بين 150 مدينة تم تحليلها في التقرير، كانت 18 من أفضل 20 مدينة تخضع للمراقبة في الصين.
ويوضح التقرير أن طلبات الحكومة الصينية للحصول على بيانات عبر الإنترنت منخفضة لأن معظم المنصات محظورة، وقال: يتم إجبار المواطنين على استخدام موقع التواصل الاجتماعي حكومي يتم الإشراف عليه بإحكام حيث يتم مراقبة كل شيء
“المواطنون مصممون على استخدام موقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة للإشراف الشديد الحكومي حيث يتم مراقبة كل شيء.
وتحظر الحكومة الصينية فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وجوجل، لكنها ما زالت قادرة على طلب بيانات من آبل بشأن 94866 شخصًا من مواطنيها.
ولدى الولايات المتحدة ثاني أقل نسبة من الناس إلى الكاميرات – 2232 كاميرا لكل 10000 شخص في المدن الكبرى، مثل: نيويورك وبوسطن.
وتنشغل الحكومة الأمريكية أيضًا بمراقبة مواطنيها عبر الإنترنت، حيث طلبت في عام 2019 وحده بيانات شخصية من فيسبوك وتويتر وآبل ومايكروسوفت وجوجل لأكثر من 800 ألف أمريكي.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر مراقبة للمواطنين، بمعدل كاميرا CCTV واحدة لكل 16 مواطنًا في مدنها الكبرى – ولدى لندن وحدها أكثر من 620707 كاميرات مراقبة.
وعندما يتعلق الأمر بالفضاء الإلكتروني، بذلت الحكومة البريطانية محاولات للحصول على البيانات الشخصية لما يصل إلى 117848 من المواطنين في عام 2019.
وجاءت مالطا في المرتبة الثانية بعد الصين، مع 33 طلبًا من الحكومة لكل 10000 شخص، وقد يكون هذا مرتبطًا بأعمال الشغب والاضطرابات السياسية بعد مقتل الصحفية (دافني كاروانا غاليزيا) Daphne Caruana Galizia في عام 2017.
واحتلت حكومة سنغافورة المرتبة الثالثة في طلبات البيانات عبر الإنترنت، بأكثر من 26 طلبًا لكل 10000 شخص، تليها الولايات المتحدة ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وموناكو والبرتغال.
وكانت سنغافورة الأكثر طلبًا للمعلومات من جوجل، بينما تصدرت الولايات المتحدة طلبات البيانات بالنسبة لآبل، في حين تصدرت مالطا في طلب البيانات من فيسبوك.
وكانت اليابان الأكثر طلبًا للبيانات من تويتر، في حين كانت لوكسمبورغ الأكثر طلبًا للبيانات من مايكروسوفت.
وضاعفت بولندا والبرازيل وتركيا عدد طلبات البيانات التي قدموها بين عامي 2018 و 2019، وشهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة مع ما يقرب من 50000 طلب تم تقديمها في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وقال التقرير: إن التوسع السريع في تقنيات المراقبة وتحديد الهوية، مع تبني سياسات أبطأ بكثير لحماية الخصوصية والأمن، يعني أن هذه المراقبة التدخلية أصبحت أكثر بروزًا.
وبينما كان التقرير موسعًا، لكنه لم يكتمل، حيث إن أعداد كاميرات CCTV غير متوفرة بالنسبة لكوريا الشمالية وإيران وسوريا والعديد من الدول الأخرى.
