لن يتمكن مستخدمو منصة تيك توك في باكستان من الوصول إلى التطبيق مرة أخرى بعد أن أصدرت محكمة بيشاور العليا أمرًا بحظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة في البلاد.
ووفقًا للمعلومات، أصدرت المحكمة حكمها خلال جلسة استماع في التماس ضد التطبيق.
وكان لدى تيك توك نحو 33 مليون مستخدم في باكستان (من إجمالي 100 مليون مستخدم) اعتبارًا من الشهر الماضي، وفقًا لتقديرات App Annie.
وبعد تلقي الأمر من المحكمة، نشرت هيئة الاتصالات الباكستانية PTA https://twitter.com/PTAofficialpk/status/1370044117678444544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1370044117678444544%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2Fpakistan-bans-tik-tok-obscene-content-072002909.html عبر منصة تويتر يؤكد أنها أصدرت توجيهات لمقدمي الخدمات لمنع الوصول إلى التطبيق على الفور امتثالًا.
وقال رئيس المحكمة العليا، (قيصر رشيد خان) Qaiser Rashid Khan: إن مقاطع فيديو تيك توك تروج للابتذال في المجتمع، وإن المنصة تستضيف المحتوى غير الأخلاقي وغير المقبول.
كما قرر أن التطبيق يجب أن يظل محظورًا حتى تتعاون تيك توك مع السلطات بعد أن أبلغت هيئة الاتصالات الباكستانية PTA المحكمة أنها تواصلت مع الشركة لإزالة المحتوى غير اللائق دون جدوى.
ودافع متحدث رسمي عن المنصة وممارساتها الإشرافية: تم بناء تيك توك على أساس التعبير الإبداعي، مع وجود ضمانات قوية لإبقاء المحتوى غير المناسب بعيدًا عن المنصة.
وأضاف: طورنا فريق الإشراف باللغات المحلية لدينا في باكستان، ولدينا آليات للإبلاغ عن المحتوى وإزالته عندما ينتهك إرشادات المجتمع، ونتطلع إلى الاستمرار في خدمة الملايين من مستخدمي تيك توك والمبدعين في باكستان الذين وجدوا موطنًا للإبداع والمتعة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر التطبيق في الدولة، التي أصدرت حديثًا قوانين رقمية تمنح المنظمين سلطة مراقبة المحتوى.
وكما تلاحظ صحيفة الفاينانشيال تايمز، فإن القوانين الجديدة تتطلب من الشركات إزالة المحتوى المسيء، بما في ذلك المحتوى الذي يهدد نزاهة باكستان وأمنها ودفاعها.
وجرى حظر منصة تيك توك للمرة الأولى قبل صدور القوانين الجديدة، وذلك بعد أن قررت السلطات أنها تستضيف مقاطع فيديو غير أخلاقية وغير لائقة.
ومع ذلك، رفعت هيئة الاتصالات الباكستانية PTA الحظر بعد بضعة أيام بعد أن وعدت تيك توك بتعديل المقاطع وفقًا للأعراف المجتمعية والقوانين الباكستانية.
