يواجه (إيلون ماسك) Elon Musk – ثاني أغنى رجل في العالم – دعوى قضائية جديدة من أحد المساهمين في شركة تيسلا الذي اتهمه بانتهاك تسوية 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استخدامه لموقع Twitter.
ووفقًا لشكوى في محكمة ديلاوير تشانسري، التي تحدد أيضًا مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية كمتهمين، فإن تغريدات ثاني أغنى رجل في العالم غير المنتظمة وفشل مديري تيسلا في ضمان امتثاله لتسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات قد عرض المساهمين إلى مليارات الدولارات من الخسائر.
وسلطت الشكوى الضوء على العديد من منشورات ثاني أغنى رجل في العالم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بما في ذلك https://twitter.com/elonmusk/status/1256239815256797184 في شهر مايو الماضي: إن سعر سهم تيسلا مرتفع للغاية، مما أدى إلى انخفاض قيمة تيسلا السوقية بأكثر من 13 مليار دولار.
وقال المدعي، تشيس غريتي Chase Gharrity: إن تصرفات ماسك وتقاعس المديرين تسببت في ضرر مالي كبير، ويجب عليهم دفع تعويضات لتيسلا لخرق واجباتهم الائتمانية.
وتم رفع الدعوى القضائية بالرغم من أن سعر سهم تيسلا قد ارتفع بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا منذ تغريدة ماسك، مما أعطى تيسلا تقييمًا أعلى بكثير من 600 مليار دولار، ولم تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ماسك علنًا بالانتهاكات الأخيرة.
وقال (تشارلز إلسون) Charles Elson، الأستاذ بجامعة ديلاوير والمتخصص في حوكمة الشركات: يمكن أن تضغط الدعوى القضائية الجديدة على لجنة الأوراق المالية والبورصات لاتخاذ نوع من التقاضي.
وجاءت تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات في أعقاب تغريدة ماسك في شهر أغسطس 2018 بأنه حصل على تمويل مضمون من أجل تحويل تيسلا إلى شركة خاصة في صفقة قيمتها 72 مليار دولار.
ودفع كل من ماسك وتيسلا 20 مليون دولار على حدى كغرامات مدنية، ووافق محامو تيسلا على فحص بعض تغريدات ماسك قبل نشرها.
وتم تعديل التسوية لاحقًا لتوضيح متى كانت الموافقات الأولية مطلوبة، مدفوعة بتغريدة لم يتم التحقق منها من ماسك حول توقعات إنتاج سيارة تيسلا.
وسمحت التسوية لماسك بالتغريد كما يشاء إلا عندما يتعلق الأمر بأحداث معينة أو معالم مالية.
