رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين دعوى قضائية بشأن حساب الرئيس السابق دونالد ترامب عبر منصة تويتر، بعد أن قالت وزارة العدل: إن نهاية رئاسة ترامب جعلت القضية حبرًا على ورق.
ونشأت القضية بعد أن رد سبعة أشخاص بشكل نقدي على التغريدات المنشورة عبر حساب realDonaldTrump – المحظور الآن – وردّ بحظرهم.
ورفع الأشخاص دعوى قضائية وفازوا بها في المحاكم الأدنى، التي رأت أن حظر الأشخاص بناءً على وجهات نظرهم ينتهك التعديل الأول.
وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية: إن حساب الرئيس يرقى إلى نوع من المنتديات العامة وغالبًا ما يتعلق بالمسائل الرسمية عبر مساهمات من موظفي البيت الأبيض.
وحثت وزارة العدل في عهد ترامب المحكمة العليا على عكس تلك الأحكام.
وفي حين أن تغريدات الرئيس كانت في بعض الأحيان تصريحات رسمية، إلا أن قراره بحظر الردود الفردية كان قرارًا شخصيًا يسمح به لأي مستخدم عبر تويتر، كما قال محامون حكوميون.
وطلبت وزارة العدل من المحكمة رفض القضية في الليلة التي سبقت أداء الرئيس بايدن اليمين الدستورية باعتبارها غير ذات جدوى وإلغاء أحكام المحكمة الأدنى أيضًا.
وحثت (كاتي فالو) Katie Fallow من Knight Institute، وهي مجموعة تدافع عن قضايا التعديل الأول وتمثل مستخدمي تويتر الذين حظرهم ترامب، القضاة على ترك أحكام المحكمة الأدنى كما هي.
وقالت: هناك الآن اعتراف واسع النطاق بأن المبادئ التي وضعناها في هذه القضية مهمة لحماية حيوية المنتديات العامة التي تزداد أهمية بالنسبة لديمقراطيتنا وتشكيل الطريقة التي يستخدم بها المسؤولون العموميون وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال القاضي (كلارنس توماس) Clarence Thomas: إنه يوافق على رفض القضية باعتبارها غير ذات جدوى، لكنها تسلط الضوء على مشكلة، وهي أن تطبيق المبادئ القديمة عبر المنصات الرقمية الجديدة نادرًا ما يكون بسيطًا.
وعلقت منصة تويتر في شهر يناير حساب ترامب نهائيًا، مشيرة إلى خطر حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد أن هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لمنع الكونجرس من الاعتراف رسميًا بفوز بايدن في الانتخابات، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
