أفاد متحدث باسم وزارة التجارة في الولايات المتحدة بأن إدارة بايدن لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط بشكل كامل.
ويأتي هذا التصريح بعد الكشف عن أن واشنطن وسعت متطلبات ترخيص التصدير لرقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا و AMD، حيث قيدت تصدير رقائق الحاسب المتطورة للذكاء الاصطناعي إلى دول مختارة في الشرق الأوسط.
وأُلزمت إنفيديا بالحصول على تصاريح قبل بيع منتجات معينة لعملاء محددين في الخارج. ويعد الدافع وراء هذه الخطوة هو المخاوف من أن التكنولوجيا المتقدمة قد تفيد خصومًا مثل الصين.
وكشفت إنفيديا، شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البارزة الواقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن القواعد الجديدة في ملف تنظيمي، مما سلط الضوء على التزامات الشركة بالامتثال للوائح. في حين أكدت وكالة رويترز أن التغييرات أثرت بشركة AMD، وهي لاعب رئيسي آخر في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.
ورفضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة التعليق على كونها قد فرضت متطلبات جديدة على شركات أمريكية محددة أم لا.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال الملف التنظيمي: “تتطلب القواعد الجديدة من إنفيديا الحصول على تراخيص قبل بيع رقائقها الرئيسية لبعض دول الشرق الأوسط”. ومع ذلك، فإن الدول المحددة في الشرق الأوسط الخاضعة لضوابط التصدير هذه لم تذكر صراحة في الملف التنظيمي، مما يترك مجالًا للتكهنات.
ولم تكشف شركتا إنفيديا أو AMD عن كونهما قد تقدمتا بطلب للحصول على هذه التراخيص، وهل وافقت الوزارة على الطلبات أو رفضتها.
ويفرض المسؤولون الأمريكيون عادةً ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتشير خطوة مماثلة أُعلن عنها في العام الماضي إلى تصعيد الحملة الأمريكية على القدرات التكنولوجية للصين، ولكن لا تزال المخاطر المحددة المرتبطة بالصادرات إلى الشرق الأوسط غير معلنة، ومن غير الواضح ما هي هذه المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
وترقى العديد من القيود الأمريكية المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لمستوى الحرمان الشامل من جميع التراخيص، مما يعكس التدقيق المتزايد على التكنولوجيات الحساسة في المشهد الجيوسياسي.
واكتسبت إنفيديا سمعتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وحدات معالجة الرسومات المتقدمة وأشباه الموصلات، التي تلعب دورًا أساسيًا في تشغيل منصات الذكاء الاصطناعي وتدريبها.
