كوالكوم تواجه معركة حاسمة مع منظمة مكافحة الاحتكار

تتوجه شركة صناعة الرقاقات كوالكوم إلى المحكمة في معركة حاسمة مع منظمة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتجه قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FCC، والتي تتهم كوالكوم باحتكار تكنولوجيا الرقاقات المحمولة، إلى قاعة المحكمة اليوم الجمعة لإجراء محاكمة قد يكون لنتيجتها تأثير كبير على صناعة الهواتف الذكية، ويأتي ذلك بعد مرور عامين من رفع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة، مما أدى إلى إطلاق سلسلة من التحديات الوجودية بشأن نموذج أعمال شركة تصنيع الرقاقات.

ومن المقرر أن يبدأ محامو لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وكوالكوم بعرض الحجج في محاكمة تستمر لمدة عشرة أيام بسبب مزاعم بأنها تستغل قوتها في سوق مكونات الهواتف الذكية لإجبار شركات مثل آبل وغيرها على دفع رسوم ترخيص باهظة، وبالرغم من أن الجانبان قالا سابقًا إنهما دخلا في مفاوضات للتسوية، إلا أن القاضية لوسي كوه Lucy Koh من محكمة سان خوسيه رفضت تأخير الإجراءات.

وتتحدى هذه القضية نموذج أعمال الشركة، مما قد يلقي بظلاله على أحد الأسباب الأساسية وراء نجاحها في عصر الهاتف الذكي، إذ تهدد الخسارة بتبخر مليارات الدولارات التي تدفعها الشركات إلى شركة صناعة الرقاقات كرسوم ترخيص، والتي استخدمتها لتطوير رقاقات أفضل واختراع التكنولوجيا، كما أن التقليل من قدرتها على دفع تكاليف البحث والتصميم، قد يهدد قدرتها التنافسية المستقبلية، بالإضافة إلى أرباحها الحالية.

وقد تضطر كوالكوم إلى تغيير ممارساتها بشأن ترخيص براءات الاختراع لمصنعين مثل شركة آبل، والتي تراقب عن كثب القضية المرفوعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية منذ عام 2017، حيث أن لدى الشركة المصنعة لهواتف آيفون دعوى قضائية متعلقة بمطالبات مماثلة ضد كوالكوم، متهمة إياها بطلب مبالغ مادية كبيرة مقابل السماح لها باستخدام براءات الاختراع التي تدعم كيفية عمل أنظمة الهاتف الحديثة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى خلق شبكة عالمية من التقاضي شملت الشركتين، حيث قالت كوالكوم إن آبل تدين لها بمبلغ 7 مليارات دولار فيما يتعلق برسوم ترخيص غير مدفوعة، كما تؤثر نتائج قضية الشركة الواقع مقرها في سان دييغو ولجنة التجارة بشكل كبير على أي مناقشات تسوية بينها وبين آبل، وبالرغم من شهرتها فيما يتعلق بصناعة رقاقات الهواتف، إلا أنها تحصل على معظم أرباحها من خلال منح التراخيص إلى شركات أخرى.

كما خضعت كوالكوم لتحقيقات وإجراءات تنظيمية في دول أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان والصين والاتحاد الأوروبي، وتجادل كوالكوم في قضية FTC بأن الولايات المتحدة لديها حقائق خاطئة، وأنها فشلت في إثبات أي دليل على السلوك المناهض للمنافسة من قبل صانع الرقاقات ضد المنافسين.

ولا تمنح الشركة حاليًا تراخيص لمنافسيها في شركات صناعة الرقاقات مثل إنتل وميدياتيك، وتؤكد أنهم لا يحتاجون إلى التراخيص لأنها تحصل على الرسوم من قبل صانعي أجهزة الهاتف، ولم ترفع دعوى قضائية ضدهم بسبب استخدامهم للتقنية الخاصة بها، فيما تؤكد FTC أن رفض كوالكوم ترخيص براءات الاختراع للمنافسين، بما في ذلك إنتل وسامسونج، كان جزءًا من خطة للحفاظ على احتكارها.

وقالت القاضية لوسي كوه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إن كوالكوم مطالبة بترخيص براءات الاختراع بموجب التزاماتها مع مجموعات الصناعة، وأنه يجب توفيرها بشروط عادلة ومعقولة، ودعمت إنتل وسامسونج لجنة التجارة الفيدرالية في قضيتها، وجادلتا بأن كوالكوم قد استبدلت سنوات الهيمنة من خلال الابتكار والعمل الجاد بممارسات احتكارية، وهذه الممارسات قد سببت القمع للمنافسين والإيذاء للمستهلكين.

وقد أدت القضايا المرفعوعة من قبل FTC وآبل إلى انخفاض في أسهم كوالكوم بسبب القلق من إمكانية تراجع قدرتها على فرض رسوم على براءات الاختراع، وأدى ذلك بدوره إلى محاولة استحواذ عليها من قبل شركة برودكوم Broadcom، وهي المحاولة التي منعتها حكومة الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ولا ينكر خصوم كوالكوم أنها قدمت تكنولوجيا مبتكرة تعد المفتاح الأساسي لمعايير الصناعة الآن، حيث أنها تحصل في الوقت الحالي على نسبة مئوية من إجمالي سعر البيع لكل هاتف، وبلغ إجمالي إيراداتها في آخر سنة مالية لها 5.2 مليار دولار.

ويدعي خصوم كوالكوم أنها غير عادلة لأن هناك الكثير من التقنيات الأخرى التي تجعل الهاتف جذابًا ومفيدًا، ويجادلون بأن يجب على كوالكوم أن تحدد الرسوم على أساس سعر المكون الذي يستخدم التكنولوجيا الخاصة بها، فيما ترى كوالكوم أن الهواتف الذكية لن تكون قادرة على الوصول إلى الإنترنت بدون التكنولوجيا الخاصة بها، بحيث سوف يكون هاتف آيفون أشبه بجهاز آيبود iPod باهظ الثمن.