تقترب أوروبا من تنفيذ إجراء يسمح لها بمعاقبة مجموعات القرصنة الأجنبية التي تستهدف الانتخابات المقبلة في الاتحاد الأوروبي، ويتزامن ذلك مع قيام المسؤولين بوضع اللمسات الأخيرة على نظام العقوبات السيبرانية الذي يمكنه إلحاق الضرر بالقراصنة ومعاقبة المتسببين بالاختراقات والمستهدفين لانتخابات شهر مايو/أيار.
وتم عرض الخطة على خبراء إلكترونيين محليين، ومن المفترض أن يتم إرسالها إلى الملحقين بالشؤون الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقًا لما ذكرته بوليتيكو The Politico، نقلًا عن ثلاثة مصادر.
وتسمح هذه التدابير لبلدان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مجموعات القرصنة التي تنجح في التدخل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب فرض عقوبات على الأشخاص الذين يحاولون التدخل، مثل ضباط المخابرات الروس الذين خططوا في العام الماضي لاختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
وتستهدف إجراءات الاتحاد الأوروبي المتسللين الفرديين والمجموعات المرتبطة بالحكومات عبر تطبيق حظر تجاري ومالي، مما يسمح للقارة الأوروبية باستعادة دورها في كبح جماح التهديدات المتصاعدة من قبل الهجمات السيبرانية الأجنبية.
وقال كريس باينتر Chris Painter، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع نظامًا مشابهًا في عهد الرئيس باراك أوباما: “نحن بحاجة إلى مجموعة متنوعة من الأدوات. لديك الأدوات الدبلوماسية وأدوات تطبيق القانون، لكن يجب أن يكون لديك أدوات اقتصادية أيضًا”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأضاف الدبلوماسيون العاملون على الملف توضيحات صريحة بشأن فرض عقوبات على المخترقين للانتخابات على أمل أن يبدأ النظام في العمل قبل أن يتوجه الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع في شهر مايو/أيار.
ودعا قادة الحكومات الوطنية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع العمل، مع توجيه رؤساء الدول تنديدات مشتركة بشأن الهجمات السيبرانية العدوانية، طالبين العمل على تعزيز قدرة الاستجابة وردع الهجمات السيبرانية من خلال إجراءات تقييدية للاتحاد الأوروبي.
ويعكس مشروع القانون ما كتبته ثماني عواصم أوروبية في ورقة غير رسمية في الخريف الماضي، حيث قالت البلدان الثمانية إنها تريد أن يصبح من الممكن تحديد الجناة ومعاقبتهم، بشكل يشابه ما يحصل لمستخدمي الأسلحة الكيميائية.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي داخل حلف الناتو على أن الهجمات الإلكترونية الضخمة قد تشكل، من حيث المبدأ، عملاً حربياً.
ويكافح الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى رد دبلوماسي ضد الهجمات التي تستهدف المنظمات الحكومية والشركات ومجموعات المجتمع المدني في أوروبا يوميًا، والتي تشكل مجتمعة تهديدًا خطيرًا لاقتصاداتها وأنظمتها الديمقراطية.
وتفتقر العديد من البلدان إلى القدرة التقنية على تحديد مجموعات القراصنة التي ترعاها الدولة، فيما تفتقر دول أخرى إلى الإرادة السياسية بشأن توجيه التهم إلى تلك الدول الراعية لمجموعات القرصنة.
ومن المتوقع أن يسمح القانون بفرض عقوبات إذا تمكنت دولة ما من تقديم أدلة جنائية ضد المتسللين، بشكل يشابه الطريقة التي تصدر بها الحكومة الأمريكية لوائح الاتهام بحق المتسللين قبل فرض العقوبات.
وجرى صياغة نص نظام العقوبات السيبرانية من قبل دائرة العمل الخارجي الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، ويتعين علي ملحقي الشئون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي المكلفين بإداره أنظمه العقوبات والوزراء اللاحقين الموافقة عليه في الأشهر المقبلة.
