رفض قاضٍ أمريكي يوم الاثنين دعوى قدمتها مجموعتان للحقوق المدنية طالبتا فيها بإجبار الحكومة الأمريكية على الإعلان عن وثائق سرية تصف محاولة الحكومة إجبار شركة فيسبوك على فك تشفير المحادثات الصوتية بين المستخدمين على تطبيق التراسل التابع لها.
وقد بدأت مطالبة فيسبوك بفك تشفير المحادثات الصوتية لتطبيق مسنجر في إطار تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية والدولة بشأن أنشطة عصابة MS-13 في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا، وذلك من أجل الوصول إلى محادثات أفراد العصابة على مسنجر.
ولأن تطبيق مسنجر يدعم تقنية التشفير من طرف إلى طرف، فكان من الصعب الوصول إلى المحادثات، لذا طالبت الحكومة بفك التشفير، لأنه لا أحد يمكنه الوصول إلى المحادثات وفق تقنية التشفير هذه إلى طرفي المحادثة.
وجادلت المجموعتان، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن حق الجمهور في معرفة حالة قانون التشفير يفوق أي سبب قد يكون لوزارة العدل الأمريكية لحماية إجراءات التحقيق الجنائي أو فرض القانون. ومع ذلك، حكم قاضي مقاطعة الولايات المتحدة، لورانس أونيل، في فريسنو بأن الوثائق تصف تقنيات إنفاذ القانون الحساسة، ثم إن الإعلان عن كافة تفاصيل الوثائق سيكون مستحيلًا.
وكتب أونيل: “المواد المعنية في هذه الحالة تتعلق بأساليب، إذا تم الكشف عنها علانية، فمن شأن ذلك أن يضعف جهود إنفاذ القانون في العديد من التحقيقات، إن لم يكن كلها، في المستقبل للتنصت على المكالمات الهاتفية”، مضيفًا أن القضية الجنائية الأساسية لا تزال مستمرة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
يُشار إلى أن أيًا من المدعين العامين الأمريكيين أو فيسبوك لم يعلقوا علنًا على قضية “مسنجر” بسبب أمر منع النشر من المحكمة. لكن وكالة رويترز ذكرت في العام الماضي أن المحققين فشلوا في جهود المحكمة لإجبار فيسبوك على التنصت على المكالمات الصوتية.
كما يُشار إلى أنه يُطلب من شركات الاتصالات في الولايات المتحدة منح الشرطة إمكانية الوصول إلى المكالمات بموجب القانون الاتحادي، ولكن العديد من التطبيقات التي تعتمد فقط على البنية التحتية للإنترنت معفاة من ذلك، ومن تلك التطبيقات، مسنجر.
وأظهرت ملفات المحكمة العامة في قضية فريسنو أن الحكومة كانت تعترض جميع المكالمات الهاتفية العادية ومراسلات مسنجر النصية بين أعضاء العصابة المتهمين.
