أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء بأن لجنة مكافحة الاحتكار في الهند تبحث في اتهامات بأن شركة جوجل تسيء استخدام نظام التشغيل التابع لها للأجهزة المحمولة، أندرويد، لمنع منافسيها.
وكانت لجنة التنافس في الهند تستعرض على مدى الأشهر الستة الماضية حالة مماثلة لتلك التي واجهتها جوجل في أوروبا والتي أدت إلى فرض غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو أو ما يعادل 5 مليارات دولار من قبل المنظمين لمكافحة الاحتكار في العام الماضي، حسبما نقلت رويترز عن ثلاثة من مصادرها.
ووجدت المفوضية الأوروبية أن جوجل قد أساءت هيمنتها على السوق منذ عام 2011 بممارسات مثل إجبار الشركات المصنعة على تثبيت تطبيق بحث جوجل مسبقًا ومتصفح كروم الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع متجر تطبيقات “جوجل بلاي” على أجهزة أندرويد. وقال أحد المصادر ، وهو مطلع على تحقيق لجنة التنافس في الهند: “إنه على غرار حالة الاتحاد الأوروبي، ولكن في مرحلة أولية”.
ومع أنه اك يتم الإبلاغ في السابق عن أي تحقيق للجنة مكافحة الاحتكار الهندية بشأن نظام أندرويد، إلا أن مسؤولون تنفيذيون من جوجل التقوا في الأشهر الأخيرة بمسؤولين من منظمة مكافحة الاحتكار في الهند مرة واحدة على الأقل لمناقشة الشكوى، التي رفعتها مجموعة من الأفراد، بحسب أحد المصادر.
ويمكن أن تطلب اللجنة الهندية من وحدة التحقيقات التابعة له إجراء مزيد من التحقيق في الاتهامات ضد شركة جوجل، أو رفض الشكوى إن كانت تفتقر إلى الاستحقاق. هذا، ويُعرف عن تحقيقات اللجنة الهندية أنها تستغرق سنوات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
يُشار إلى أن نظام أندرويد، الذي توفره شركة جوجل لصناع الأجهزة المحمولة مجانًا، يهيمن على نحو 85% من سوق الهواتف الذكية حول العالم، وفي الهند بلغ عدد الهواتف العاملة بنظام أندرويد، والتي بيعت خلال عام 2018، نحو 98%، بحسب تقديرات شركة “كاونتر بوينت ريسيرتش” Counterpoint Research.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت شركة جوجل إنها ستقوم بتقاضي رسومًا من صانعي الهواتف الذكية مقابل استخدام متجر تطبيقات جوجل بلاي، وكذلك ستسمح لهم باستخدام إصدارات منافسة من أندرويد للامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الشكوى الهندية أحدث مشكلة تنظيمية لشركة جوجل في سوق يعد من بين الأسرع نموًا في العالم، وذلك بعد فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية في العام الماضي غرامة قدرها 1.36 مليار روبية أو ما يُعادل 19 مليون دولار على جوجل لـ “التحيز في البحث” وإساءة استخدام مركزها المهيمن. ومن جانبها، طعنت شركة جوجل في القرار قائلةً إنه قد يتسبب في ضرر “لا يمكن إصلاحه” وخسارة في السمعة.
