تخطط حكومة اليابان لإنشاء هيئة رقابة جديدة للتدقيق في عمل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وسط مخاوف متزايدة بشأن الممارسات الاحتكارية والتعامل مع البيانات الشخصية.
وتقوم الهيئة التنظيمية الجديدة بالتدقيق في الممارسات التنافسية وحماية البيانات الشخصية وتقديم توصيات لمكافحة الاحتكار، وذلك وفقاً لتقرير تم تقديمه من قبل لجنة استشارية حكومية يوم أمس الأربعاء.
وتضع الهيئة الجديدة أيضًا إرشادات جديدة لتقييم ما إذا كانت عمليات الدمج والاستحواذ سوف تؤدي إلى احتكار بيانات التراسل أو البيانات الشخصية.
وتأمل اليابان في وضع اللمسات الأخيرة على خطط الهيئة التنظيمية الجديدة بحلول الصيف، لكن لا يزال من غير المؤكد متى سوف تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل.
وتعد الخطوة اليابانية جزء من توجه عالمي نحو تشديد قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي يقول النقاد إنها سمحت لها بالسيطرة على البحث، والتواصل الإجتماعي، والتجارة الإلكترونية مع قدر ضئيل من الرقابة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقدم البيروقراطيون في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء عرضًا تقديميًا لوزراء الحكومة أظهروا من خلاله كيف زاد تأثير فيسبوك وجوجل وأمازون وعلي بابا وبايدو من خلال الدخول في أنظمة الدفع الإلكترونية ومحلات البيع بالتجزئة والسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.
ووفقًا للعرض التقديمي، فإن نمو الاقتصاد الرقمي له بعض المزايا، مثل تسهيل الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق الأرباح بتكاليف أقل، لكنه قد يوفر لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى إمكانية إساءة استخدام نفوذها عبر نتائج البحث أو زيادة الرسوم أو التغييرات المفاجئة في شروط الاستخدام أو العقود غير العادلة مع الموردين.
كما ناقش المسؤولون اليابانيون حالتين محددتين في السنوات الأخيرة عندما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على فيسبوك وجوجل فيما يتعلق بالممارسات التي وجد المنظمون أنها تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار.
وتبحث لجنه منع الاحتكار الهندية في الاتهامات بأن شركة جوجل تستغل نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة أندرويد من أجل عرقله منافسيها، فيما أمرت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا شركة فيسبوك بالحد من ممارسات جمع البيانات، في قرار وصف بالتاريخي.
