الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات التكنولوجيا الكبيرة

توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول قواعد جديدة للمنصة الرقمية، والذي يهدف إلى الحد بشكل حاد من قوة شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتشكل هذه الخطوة ضربة لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وتأتي وسط مخاوف من أن شركات مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون تمارس سيطرة كبيرة على شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.

وكانت مسألة مراجعة هيمنة هذه المنصات في أوروبا قد بدأت في العام الماضي.

وقال أندروس أنسيب Andrus Ansip، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للسوق الرقمية الموحدة في بيان: “يمثل اتفاق اليوم علامة بارزة في السوق الرقمية الموحدة، والذي يفيد ملايين الشركات الأوروبية التي تعتمد على المنصات الرقمية للوصول إلى عملائها”.

وأضاف “هدفنا هو حظر بعض أكثر الممارسات غير العادلة وإيجاد معيار للشفافية، وفي نفس الوقت الحفاظ على المزايا العظيمة لمنصات الإنترنت لكل من المستهلكين والشركات”.

وأصبح القادة الأوروبيون أكثر صرامة مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في مسائل مثل الضرائب ومخاوف الاحتكار والخصوصية والبيانات في السنوات الأخيرة.

وكانت جوجل الهدف الرئيسي المستمر، مع مواجهتها غرامة بلغت قيمتها 5 مليار دولار بسبب الانتهاكات المزعومة لمنصة أندرويد وغرامة أخرى بقيمة 2.72 مليار دولار في قضية بحث لمكافحة الاحتكار.

وما زالت آبل تستأنف حكمًا يلزمها بدفع 14.5 مليار دولار من الضرائب وسط مزاعم بأنها استخدمت أيرلندا كملاذ ضريبي.

لكن القواعد الجديدة تهدف إلى معالجة المزيد من المخاوف الأساسية حول دور هذه الشركات في الحياة اليومية لسكان الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق فكرة القواعد الجديدة بكبح ما يعتبره الاتحاد الأوروبي ممارسات غير عادلة من قبل متاجر التطبيقات ومحركات البحث ومواقع التجارة الإلكترونية، وحتى خدمات حجز الفنادق.

وفي الوقت الذي يقول فيه الاتحاد الأوروبي إن القواعد تستهدف حوالي 7 آلاف منصة عبر الإنترنت، فإن تلك التي من المرجح أن تتأثر هي أمازون وآب ستور من آبل وجوجل بلاي من جوجل وفيسبوك و eBay و Booking.com.

ويتمثل أحد الأهداف في إعطاء الشركات الصغيرة، التي تعتمد بشكل متزايد على مثل هذه المنصات، المزيد من النفوذ عندما يكون لديهم شكاوى.

ويطلب الاتفاق من المنصات تقديم شرح مفصل إذا قاموا بتعليق حساب، وتوفير شروط خدمة أكثر وضوحًا، وتحسين برامج حل النزاعات، وتقديم شفافية أكبر.

ومن المحتمل أن تتسبب مسألة الشفافية في أكبر انقسام بين أوروبا وعمالقة التكنولوجيا.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي الكشف عن معلومات مثل كيفية تصنيف السلع والخدمات، والتي تصر الشركات عادًا على أنها يجب أن تظل سرًا لتجنب التلاعب.

ووفقًا للاقتراح، يجب أن تحدد الأسواق عبر الإنترنت المعلومات بشكل أكثر وضوحًا عند بيع منتجاتها وخدماتها الخاصة المنافسة للشركات الصغيرة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب الإفصاح عن مثل هذه المبيعات بشكل أكثر استفاضة، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإفصاح حول البيانات التي يتم جمعها على هذه المنصات وكيفية استخدامها.