تواجه فيسبوك غرامة بمليارات الدولارات بسبب انتهاكات الخصوصية، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، والذي أوضح أن شركة التواصل الإجتماعي ولجنة التجارة الفيدرالية FTC تجريان مفاوضات حول تسوية لإنهاء التحقيقات في ممارسات الخصوصية السابقة للشركة.
وتشكل هذه الغرامة أكبر عقوبة من نوعها على الإطلاق من جانب الوكالة ضد شركة تكنولوجيا.
وكانت الغرامة الأكبر حتى الوقت الحالي التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية من نصيب شركة جوجل، والتي بلغت 22.5 مليون دولار في عام 2012، بعد أن قرر المنظمون أن عملاقة البحث قد تتبعت مستخدمي متصفح الويب سفاري الخاص بآبل بعد أن صرحت علنًا أنها لا تفعل ذلك.
وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيسبوك بشكل رسمي في شهر مارس/آذار الماضي، وقال القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية في ذلك الوقت إن اللجنة تأخذ تقارير صحفية حديثة للغاية تثير مخاوف كبيرة حول ممارسات الخصوصية في فيسبوك.
ولم تكن المعلومات حول التحقيق متاحة للعامة، لكن يعتقد أنه ركز على سلسلة من انتهاكات الخصوصية التي وقعت بها الشركة، بما في ذلك فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي أدت إلى حصول شركة مرتبطة بحملة ترامب على حق الوصول إلى البيانات الخاصة للملايين من مستخدمي المنصة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وكانت المسألة بالنسبة للوكالة هي أيضًا مسألة ما إذا كانت فيسبوك قد انتهكت الاتفاقية الموقعة في عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية، والتي تطلب من الشركة الحصول على موافقة من مستخدميها قبل مشاركة البيانات.
وجاءت الاتفاقية السابقة مع غرامة محتملة تصل إلى 40 ألف دولار لكل مخالفة، وقال مسؤول اللجنة حينها: “يجب على الشركات التي قامت بتوقيع تسويقة سابقة مع FTC أن تمتثل أيضًا لأحكام FTC التي تفرض متطلبات أمان للبيانات والخصوصية”.
ووافقت الشركة حينها على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدم بعد أن وجد التحقيق أنها أضرت بالمستهلكين بسبب طريقة تعاملها مع البيانات.
وتطالب منظمات مثل Open Market Institute و Color of Change من لجنة التجارة الفيدرالية FTC رفع الغرامة إلى ملياري دولار على الأقل، وبحسب المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية والخصوصية فإن أي غرامة تقدر بالملايين لن تكون فعالة في إقناع الشركة بتصحيح سلوكها.
وتتعرض لجنة التجارة الفيدرالية إلى ضغوط من أجل إظهار قدرتها على وقف ممارسات فيسبوك المسيئة، وأصبحت الشركة هدفًا للمشرعين بسبب أخطائها المتكررة على مدى العامين الماضيين، وقد شكا أعضاء الكونغرس من أن اللجنة متخلفة عن المنظمين الأوروبيين الذين اتخذوا موقفًا أكثر صرامة مع شركات الإنترنت.
