استخدمت جوجل شركات وهمية وشركات تابعة لها لإخفاء مشاركتها في خطط التوسع مع خمس مدن على الأقل التي أسفرت عن إعفاءات ضريبية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الجمعة، والذي يسلط الضوء على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بعقد الصفقات مع الحكومات المحلية.
وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان أمازون إلغاء خططها لإنشاء مركز رئيسي لها HQ2 في مدينة نيويورك بعد شكاوى محلية بشأن الإعفاءات الضريبية.
ويوضح التقرير اتفاقيات عدم الإفصاح السرية التي توقعها شركات التكنولوجيا عند بناء مراكز بيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ استخدمت جوجل شركة فرعية تدعى Sharka LLC عندما خططت لبناء مركز بيانات في ميدلوثيان بولاية تكساس.
وقامت Sharka LLC بالتفاوض حول التخفيض الضريبي وخطط الموقع، فيما استخدمت جوجل شركة منفصلة تابعة لها، Jet Stream LLC، للتفاوض على شراء الأرض من مالك خاص.
وتتضمن الشركات الأخرى التي أنشأتها جوجل لمشاريع التطوير شركتا Questa LLC و Tapaha Dynamics LLC و Gable Corp، بحيث تتعامل كل شركة مع جوانب مختلفة من المفاوضات ضمن نفس الموقع.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
واستخدمت عملاقة البحث اتفاقيات عدم الإفصاح بشكل مكثف لمنع المسؤولين المحليين من الكشف عن أي تفاصيل.
وسعت جوجل في حالة مركز بيانات تكساس إلى الحصول على أكثر من 10 ملايين دولار من الإعفاءات الضريبية، لكن تم منع رئيس التنمية الاقتصادية في ميدلوثيان من الكشف عن مشاركة جوجل في المشروع.
وكان حجم الصفقات بين الحكومات المحلية وشركات التكنولوجيا قد ظهر إلى العلن بعد أن أعلنت أمازون إلغاء خطط بناء مقرها الرئيسي الضخم في مدينة نيويورك.
وجاء انسحاب أمازون بعد المعارضة الشديدة من السياسيين المحليين والجماعات النقابية المدفوعة جزئياً بالإعفاءات الضريبية التي منحتها المدينة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.
وتعد مسألة إجراء الصفقات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجوجل، وذلك بالنظر إلى أنها توسع نطاق عملياتها بشكل مستمر، إذ أعلن المدير التنفيذي سوندار بيتشاي Sundar Pichai أن عملاقة البحث تعتزم استثمار 13 مليار دولار في توسيع وفتح مراكز بيانات ومكاتب جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك مراكز بيانات جديدة وتوسعة للمراكز الحالية في أوهايو ونبراسكا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتكساس، فيما تشمل مواقع المكاتب الجديدة والمكاتب الموسعة مواقع في فرجينيا وجورجيا وشيكاغو.
وتعل جوجل على بناء مقر جديد ضخم في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا على بعد حوالي 15 ميلاً من مقر الشركة في ماونتن فيو، بحيث يشكل المقر الجديد في سان خوسيه ثاني أكبر مقر للشركة.
وتجادل مجموعات الناشطين بأن هذا يمنع السكان من المساهمة في كيفية استخدام الموارد المحلية، ورفعت مجموعة المحاماة The Partnership for Working Families، والتي حصلت على السجلات، دعوى قضائية ضد مدينة سان خوسيه بسبب مفاوضاتها مع جوجل.
ووصفت متحدثة باسم شركة جوجل تكتيكاتها بالممارسات الصناعية القياسية، وقالت: “نعتقد أن الحوار العام أمر حيوي لعملية بناء مواقع ومكاتب جديدة لذا فنحن نشارك المعلومات بشكل نشيط مع أفراد المجتمع والمسؤولين المنتخبين في الأماكن المستهدفة”.
وتسعى الشركات في المراحل المبكرة من الصفقات للحفاظ على الهدوء في المفاوضات لأنها لا تريد وصول تلميحات إلى المنافسين أو الإعلان عن خططها قبل الأوان، لكن بعض النقاد أشاروا إلى أن السرية قد أضرت بالمجتمعات المحلية، والتي لا تستطيع الاحتجاج إلا بعد فوات الأوان.
وحاولت جوجل يوم أمس الجمعة تسليط الضوء على بعض فوائد توسعها، إذ قالت الشركة إن مراكز بياناتها ولدت في عام واحد 1.3 مليار دولار من النشاط الاقتصادي، و 750 مليون دولار من دخل العمالة، و 11 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
