أبدى آرني شونبوهام Arne Schönbohm، رئيس وكالة الأمن الإلكتروني الفيدرالية الألمانية BSI، أو ما يعرف باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، دعمه لفكرة عقد صفقة “عدم التجسس” مع الصين كطريقة لمعالجة المخاوف من استخدام معدات هواوي في نظام الاتصالات عالي السرعة في ألمانيا.
وأشارت تصريحات آرني إلى أن ألمانيا يمكن أن تسمح رسميًا لشركة هواوي بالمشاركة في نشر شبكات الجيل الخامس 5G إذا أعطت السلطات الصينية ضمانات إضافية بشأن أمن البيانات.
ومن شأن ذلك أن يشكل انتكاسة لمحاولات الولايات المتحدة إقناع الحلفاء بحظر هواوي على أساس أن الدولة الصينية يمكن أن تستخدم معدات الشركة للتجسس أو التخريب الإلكتروني.
وتسمح القوانين الصينية لبكين بإجبار شركات مثل هواوي على توفير إمكانية الوصول إلى بيانات عملائها، لكن صفقة “عدم التجسس” مع برلين سوف تضمن عدم تطبيق هذه الأحكام في ألمانيا.
وقال آرني شونبوهام في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: “صفقة “عدم التجسس” يمكن أن تلعب دوراً في ضمان أعلى معايير الأمان الممكنة لشبكات الجيل الخامس 5G بغض النظر عن بلد المنشأ للمعدات”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وشدد على أن مثل هذه الشروط يجب أن تكون جزء من الصفقة بين الحكومة في ألمانيا والصين.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل Angela Merkel، خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر إن ألمانيا تسعى للحصول على “ضمان قوي” من شركة هواوي والدولة الصينية فيما يتعلق بسلامة البيانات التي تتم على شبكات الاتصالات الألمانية.
وأضافت أن ذلك سوف يكون شرطًا مسبقًا للسماح لهواوي بالمشاركة في شبكات الجيل الخامس الألمانية، مشددة على أنه من المهم التأكد من أن الشركة لا تقوم فقط بتمرير البيانات إلى الدولة الصينية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية هذا الأسبوع أن ميركل تسعى الآن إلى اتفاق رسمي فيما يتعلق بصفقة “عدم التجسس” مع الصين، والتي تتشابه إلى حد ما مع صفقة عام 2015 بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ الهادفة إلى وقف التجسس والاختراق الإلكتروني.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات جارية بشأن صفقة “عدم التجسس” بين الصين وألمانيا، رفض متحدث باسم ميركل التعليق، قائلًا إن ألمانيا والصين في حوار دائم على العديد من المستويات حول العديد من القضايا الثنائية والدولية.
ويسعى البيت الأبيض منذ شهور إلى إقناع الحلفاء باستبعاد شركة هواوي من المشاركة في الجهود العالمية لبناء شبكة الجيل القادم للهاتف المحمول، مدعيًا أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الغربي.
ودعا مسؤول أمريكي كبير جميع شركاء الولايات المتحدة الأمنيين إلى توخي اليقظة وتجنب البائعين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدًا لسلامة تكنولوجيا الاتصالات العالمية.
لكن برلين، على وجه الخصوص، كانت مقاومة للحملة الأمريكية، إذ تعد مسألة تحسين شبكة الهاتف المحمول والإنترنت في ألمانيا أولوية سياسية لتحالف ميركل، وقد يؤدي حظر شركة هواوي إلى إبطاء عملية طرح الجيل الخامس بشكل كبير وجعلها أكثر تكلفة.
وهناك أيضًا مخاوف من أن تقوم السلطات الصينية بالرد على الشركات الألمانية العاملة في الصين إذا ما حظرت برلين شركة هواوي.
كما تشكك المملكة المتحدة أيضًا بالنهج الأمريكي، إذ قال سياران مارتين Ciaran Martin، رئيس المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا NCSC، وهو جزء من وكالة الاستخبارات البريطانية GCHQ، إن بريطانيا قادرة على إدارة المخاطر المحتملة لاستخدام معدات هواوي.
وتصر المملكة المتحدة على أن المعايير العامة للأمن السيبراني أكثر أهمية من منشأ المعدات.
وقال آرني شونبوهام إن النهج الذي تبناه سياران مارتين معقول، قائلًا إن هذا النهج قد أشار إلى أنه لا يوجد أي دليل على قيام الحكومة الصينية بتركيب أبواب خلفية في معدات هواوي.
وافتتحت شركة هواوي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مختبراً في مدينة بون الألمانية، حيث يمكن لمسؤولي BSI اختبار معدات الشركة والتعليمات البرمجية لبرامجها، ويتشابه هذا المختبر مع مختبر في المملكة المتحدة، حيث يقوم مسؤولو الاستخبارات البريطانية بإجراء الاختبارات.
ويرفض المسؤولون الألمان فرض حظر صريح على شركة هواوي، مفضلين بدلًا من ذلك تعديل قانون الاتصالات في البلاد لتشديد الضمانات الامنية.
وصرح بيتر ألتماير Peter Altmaier، الوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والطاقة: “لا تريد الحكومة الألمانية التمييز ضد أي شركة خاصة، لكننا نصر على أن جميع المنتجات المستخدمة والمركبة في ألمانيا تلبي أعلى معايير السلامة. وينطبق ذلك على جميع الموردين بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه”.
وقال آرني إن وكالة BSI تعمل على وضع كتالوج جديد للمتطلبات التقنية، والذي سوف يتم تطبيقه على جميع موردي معدات الاتصالات، مضيفًا أنه مصمم على ضمان أعلى معايير الأمان الممكنة، وأنه ينبغي على جميع صانعي المعدات تلبية هذه المتطلبات، وأن هذا النهج أفضل من الحظر الصريح.
