قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد إن ضريبة نسبتها ثلاثة بالمئة من الإيرادات الفرنسية على شركات الإنترنت الكبيرة يمكن أن تحقق 500 مليون يورو سنويًا.
وقال لو مير لصحيفة “لو باريزيان” Le Parisien إن الضريبة تستهدف الشركات ذات الإيرادات الرقمية العالمية التي لا تقل عن 750 مليون دولار والإيرادات الفرنسية التي تزيد على 25 مليون يورو.
وأضاف الوزير الفرنسي أن الضريبة سوف تستهدف نحو 30 شركة، معظمها أمريكية، إلى جانب شركات أخرى من جنسيات مختلفة، بما في ذلك صينية وألمانية وإسبانية وبريطانية، بالإضافة إلى شركة فرنسية وعدة شركات ذات أصول فرنسية اشترتها شركات أجنبية.
وتشمل قائمة الشركات التي تستهدفها الضريبة الفرنسية كلًا من جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، بالإضافة إلى شركة أوبر و “أير بي إن بي” Airbnb، وشركة الإعلان الرقمي الفرنسية “كريتو” Criteo.
وقال لو مير: “إن نظام الضرائب في القرن الواحد والعشرين يجب أن يبني على ما له قيمة اليوم، وأعني بذلك البيانات”. وأضاف أنها أيضًا مسألة عدالة مالية، إذ تدفع الشركات العملاقة الرقمية ضريبة أقل بـ 14 نقطة مئوية عن الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
يُشار إلى أن أحد أبرز مطالب مظاهرات “السترات الصفراء” التي شهدتها فرنسا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كانت “ضرائب أكثر عدالة”. ويعتزم وزير المالية الفرنسي تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء قبل تقديمه إلى البرلمان.
هذا، ولن يتم استهداف الشركات التي تبيع منتجاتها على مواقع الويب الخاصة بها، مثل متاجر التجزئة الفرنسية “دارتي” Darty التي تبيع أجهزة التلفزيون والغسالات عبر موقعها الإلكتروني. ولكن يتعين على شركات مثل أمازون، التي تكسب المال كوسيط رقمي بين المُنتِج والعميل، أن تدفع الضريبة. كما ستستهدف الضريبة أيضًا مبيعات البيانات الشخصية لأغراض الدعاية.
ويُشار إلى أن فرنسا قادت جهودًا لفرض الضرائب على الشركات التي لديها عائد رقمي كبير في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحرز سوى تقدم طفيف في الوقت الذي تُبدي ألمانيا برودًا تجاه الفكرة، في حين تعارض الدول الأعضاء ذات معدلات الضريبة المنخفضة للشركات مثل لوكسمبورغ وأيرلندا بشدة الاقتراح أو العرض.
