حثت جوجل الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد حقوق الطبع والنشر نظرًا إلى أنها قد تدفع المنصات مثل يوتيوب إلى إزالة المحتوى مسبقًا أو المخاطرة بالمقاضاة، وأصدرت طعنًا بالقواعد المقترحة مؤخرًا، والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى على وجه التحديد.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الشهر على الموافقة النهائية على قانون حقوق الطبع والنشر، لكن جوجل حذرت من أن بعض اللوائح قد تعيق قطاع أوروبا الرقمي.
وقال كينت ووكر Kent Walker، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية في جوجل: “بعد أن درسنا النص النهائي للقانون الجديد بشأن حقوق الطبع والنشر، نحن نتفق على أن القانون لن يساعد، ولكن بدلاً من ذلك، سوف يكبح اقتصاد أوروبا الإبداعي والرقمي”.
وأضاف أن هذا القانون يؤذي الناشرين الصغار، ويحد من وصول المستهلكين إلى مجموعة متنوعة من مصادر الأخبار.
كما حذر من أن الافتقار إلى الوضوح حول ما إذا كانت المنصات قد تصرفت بحسن نية لإزالة المحتوى من المحتمل أن يؤدي إلى قيام الخدمات عبر الإنترنت بحظر المحتوى بشكل مفرط للحد من المخاطر القانونية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل في شهر فبراير/شباط إلى اتفاق مؤقت لتغيير قواعد حقوق النشر بشكل كبير.
ويكتسب ناشرو المحتوى، بموجب بنود القانون الجديد، حقوقًا وحمايات جديدة وقوية ضد شركات مثل جوجل وآبل وفيسبوك التي تعمل على جمع المحتوى بشكل روتيني من مواقعها وخدماتها ومشاركته بدون دفع المال إلى المالك.
ويمنع القانون الجديد، في حال تمريره، شركات مثل آبل وفيسبوك وجوجل وغيرها من إعادة نشر عمل الآخرين، كما يفعلون اليوم، دون الحصول أولاً على إذن من منشئي المحتوى ثم الدفع مقابل ذلك العمل.
وتقول جوجل إن أحد الاختبارات التي استخدمت من خلاله إصدارًا معتدلًا من ما هو مقترح في إحدى المقالات المتعلقة بناشري الأخبار أدت إلى انخفاض بنسبة 45 في المئة في عدد الزيارات إلى المواقع.
وأوضحت أن التجارب أثبتت أن العديد من المستخدمين قد تحولوا بدلاً من ذلك إلى مواقع غير إخبارية، ومنصات تواصل اجتماعي، ومواقع فيديو على الإنترنت، كنتيجة للتشريعات التي تهدف إلى دعم الصحافة عالية الجودة.
وأضاف ووكر أن عمليات البحث على جوجل قد زادت مع سعي المستخدمين إلى إيجاد طرق بديلة للعثور على المعلومات، وتأمل جوجل في إجراء تغييرات قبل التصويت النهائي من قبل البرلمان الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن كيفية تعديل منتجاتها بما يتوافق مع قانون حقوق الطبع والنشر، لكنها ناقشت سابقًا إمكانية إيقاف خدمة أخبار جوجل Google News والحد من القصص في البحث ضمن الاتحاد الأوروبي.
